حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 1 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور نبيل لوقا المحامى، والتى يطالب من خلالها وبصفة مستعجلة إيقاف القرار السلبى بالامتناع عن تشكيل لجنة عليا من علماء الأزهر والكاتدرائية لوضع الخطوط الرئيسية للقرار الإدارى من مجلس الوزراء الخاص ببناء وترميم دور العبادة المساجد والكنائس والمعابد، وهو ما يعرف بقانون دور العبادة فى مصر، وذلك لتنفيذ نصوص الدستور.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 60949 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، حيث ذكرت الدعوى أن مقيم الدعوى يطعن فى القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم تشكيل لجنة من قيادات الأزهر الشريف وقيادات الكاتدرائية المرقسية للإعداد لصدور قرار إدارى من مجلس الوزراء، يعد لمشروع قانون يعرض على مجلس النواب فى أول دورة انعقاد له.
وأضاف فى دعواه أن نص المادة 235 من الدستور الحالى تنص فى فقرتها الأولى "يصدر مجلس النواب فى أول دورة انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، وإعداد مشروع القانون فى صورة قرار إدارى صادر من مجلس الوزراء والبدء فيه من الآن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة