هانى قسيس يطالب بإدخال المنشآت التى تصدر أقل من مليون جنيه ضمن نظام المساندة الجديد

طالب هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بضرورة إدخال المنشآت التى تصدر أقل من مليون دولار على الدخول ضمن نظام المساندة والحصول على الحافز، بالإضافة إلى التيسير على هذه المنشآت مؤكدا أنه لن ينجح الاقتصاد إذا مالم يتم تشجيع هذه المنتجات على الإنتاج والتصدير.

من جهة أخرى استعرض أعضاء المجلس النظام الجديد للحوافز التصديرية للفترة مابين 2014-2017حيث أشار المدير التنفيذى للمجلس أنه تم تقسيم الحوافز المقدمة للمصدرين إلى حوافز أساسية وهى تتعلق بنسبة المكون المحلى وتتراوح نسبه المساندة التى تحصل عليها المنشأة التصديرية وفقا لنسبة المكون المحلى مابين 5% كحد أقصى فى حالة مإذا كانت نسبة المكون المحلى وصلت إلى 70% فأكثر ومابين 3% كحد أدنى إذا ما تراوحت نسبة المكون المحلى مابين 40-50%
وأشار إلى أن الحوافز الإضافية تضمنت 5 حوافز وهى إذا كانت المنشأة موجودة فى الصعيد أو الحدود فإنها تستحق مساندة إضافية تبلغ نسبتها 1% أما ثانى الحوافز فيتعلق بالمنشآت محدودة التصدير حيث تستحق المنشآت التى تقل صادراتهاعن مليون دولار مساندة إضافية تصل نسبتها 1% فى حين أن المنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-2مليون دولار مساندة إضافية لا تزيد عن النصف فى المائة.

وثالث الحوافز هى الدخول فى أسواق تتسم بغياب الصادرات المصرية أو ضعفها نسبيا وتستحق وفقا لها المنشأة نسبة مساندة إضافية تصل إلى 1% ووفقا له رصد المجلس 12 سوقا تتسم بضعف الصادرات المصرية فيها نسبيا أو غيابها (وتضم الصين, ألمانيا, كندا, تركيا, الهند, هولندا, اليابان, البرازيل, بولندا, تايلاند, روسيا, التشيك) هذه الدول كما يقول تستأثر بنحو 33% من الواردات العالمية فى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة ومع ذلك فإن نصيب الصادرات المصرية من واردات هذة الدول لا يزيد عن 1 % من حجم وارداتها بقيمة 970,789 مليون دولار.

وأضاف أنه تم إضافة كافة الدول الأفريقية المستحقة لحافز التصدير مع استمرار برنامج دعم الشحن إليها.

ويتعلق رابع الحوافز بالتوجهات الابتكارية فى المنشأة التصديرية وتحصل بمقتضاه على نسبة مساندة تصل إلى 1%.

وأخيرا حافز التشغيل ويتراوح مابين 25% فى حالة ما إذا كانت الأجور تتراوح مابين 10-20% فى التكاليف للمنشأة وتزيد لنصف فى المائة فى حالة ما إذا كانت قيمة الأجور مابين 20-30% وفى حالة ما إذا قيمة الأجور تصل إلى 30% فأكثر فإن هذة النسبة تصل إلى 1%.

وفرق النظام الجديد مابين المصانع فى المناطق الداخلية وتلك فى المناطق الحرة لتتراوح نسبة المساندة للمصانع فى المناطق الداخلية فى حالة ما إذا كان نسبة المكون المحلى 70% واكثرمابين 5,25%-10%وفى المناطق الحرة مابين 2,5%-6,25%.

وفى حالة ما إذا كانت نسبة المكون المحلى فى أدناها مابين 40-50%تستحق المصانع فى المناطق الداخلية نسبة مساندة تتراوح مابين 3,25%-8%وفى المناطق الحرة مابين1,5%-5,25%.