نيابة الأموال العامة تدرس قانونية التسوية مع 5 شركات استثمار عقارى

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام للنيابات، تدرس اتخاذ الرأى القانونى اتجاه التسوية لـ5 شركات تطوير واستثمار عقارى، مخالفة لبنود التعاقد على أراضى بالتجمع الخامس والسادس من أكتوبر، وذلك بعد أن توصلت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، إلى إجراءات التسوية النهائية مع تلك الشركات، ومن بينها شركة الفطيم العقارية.

وكشفت مصادر أن شركة الفطيم حصلت على عقود التسوية، تمهيدا للتوقيع عليها، مقابل سداد 200 مليون جنيه تمثل فروق أسعار أرض الشركة فى القاهرة الجديدة، وكانت الشركة قد بدأت العمل فى مشروعها بالتجمع الخامس عام 2008، ويقام المشروع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، انتهت الشركة من المرحلة الأولى للمشروع باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه.

كما انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من التوصل إلى تسوية مع شركة الربوة الهادية تقوم على تمكين الشركة من إعادة التعامل على 95 فدانا بالسادس من أكتوبر مقابل سداد 288 مليون جنيه، يقع مشروع الربوة الهادئة على المحور المركزى الجديد – طريق التقاطع الحر مع طريق مصر القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتم سحب أرض الشركة لمخالفتها شروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، كانت الشركة قد تعاقدت فى يناير 2006 على مساحة 897 فداناً وفى 2007 تم تعديل المخطط وإضافة 25 فداناً بسعر 92 ألف جنيه للفدان للقطعة المضافة لتصل المساحة الإجمالية 922 فداناً.

وكانت نيابة الأموال العامة شكلت لجاناً لحفص مخالفات الشركات لشروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد قيمة تلك المخالفات.