ننشر نص مذكرة "الوطنية للتغيير" ضد مبارك ورموز نظامه أمام النائب العام.. اتهمته بإهدار المال العام.. تجريف أصول الاقتصاد المصرى.. الفساد السياسى.. وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة

حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى أعدتها الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية للتقدم بها إلى النائب العام المستشار هشام بركات،كبلاغ ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وبعض رموز نظام حكمه.

وإلى نص المذكرة:

معالى المستشار/ النائب العام
تحية طيبة وبعد ،
ضـــــــــــــــــــــــــد
الرئيس الأسبق / محمد حسنى السيد مبارك .. وآخرين من أعضاء نظام حكمه السابق
نتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب
حيث سبق تقدمنا مع الكثير من مواطنين جمهورية مصر العربية إلى سيادتكم بصفتكم على مدار الثلاث السنوات الماضية ومن قبلها،بعشرات بل بمئات البلاغات،للتحقيق مع المعروض ضــده وكثير من أعضاء نظام حكمه،عن جرائم تشكل فى مجملها جريمة الخيانة العظمى بتخريب وتدمير الاقتصاد المصرى،ونهب وتبديد شركات وأراضى وثروات الوطن وما يرتبط بها من جنايات أخرى ،ارتكازًا على نص المادة (30 ) من دستور 1971الذى كان معمولا به إبان عهده،والتى نصت على أن الملكية العامة هى ملكية الشعب،خاصة القطاع العام بحسبانه يقود التقدم فى جميع المجالات،وكذا المادة 85 من ذات الدستور والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية عما يرتكبه من جنايات وما تلى هذا الدستور من تعديلات دستورية آخرها دستور عام 2014 .

كذلك لم يقتصر علينا وعلى غيرنا من المواطنين العاديين فى مصر فقط،الإبلاغ والمطالبة بالتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية قبل المعروض ضده عن تلك الجرائم،بل إن إحدى الهيئات القضائية الموقرة فى مصر وهى "مجلس الدولة" قد تقدم أيضا ببلاغ إلى سيادتكم عن الإهدار الجسيم للمال العام وتجريف اصول الاقتصاد المصرى من جانب المعروض ضده وحكوماته المتعاقبة،حيث وصفت محكمة القضاء الادارى تلك الجرائم فى حكمها بالدعوى رقم 11492 لسنة 65 ق،والذى قضى ببطلان بيع شركة عمر افندى ،بان تلك الجرائم تمثل اكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى،اذا قالت هيئة المحكمة الموقرة فى حيثيات حكمها النهائى والمؤيد من المحكمة الادارية العليا والواجب النفاذ فور صدوره منذ تاريخ 7/5/2011،والذى تقدم بشأنه السيد المستشار / حمدى ياسين رئيس محكمة القضاء الادارى مصدرة الحكم بالبلاغ رقم 11492 لسنة 2011 والذى ارسل لنيابة الاموال العامة تحت قم 773 وننقل من حيثياته امام سيادتكم ما يلى :

( صورة حيثيات الحكم )
وقد تضمنت كل هذه البلاغات المقدمة من المواطنين وهذه الهيئة القضائية الرفعية ضد المعروض ضده واعضاء نظامه الاسبق ،مطالبات بالتحقيق فى هذه الجرائم الكبري،التى ارتكبها هذا النظام ،ولا تزال تلك الجرائم قائمه ومستمرة حتى الآن ،نذكر على سبيل المثال بعض من هذه الجرائم التى نتجت عما يسمى " الخصخصة وبيع شركات القطاع العام " وتخصيص الاراضي،والتى تشكل ما يطلق عليه "الفساد السياسي" وهى فى حقيقتها جرائم جنائية تمثل استغلال النفوذ والعدوان والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر فى هذا الطلب بعض من ارقام وأسماء الأشخاص التى تقدمت بهذه البلاغات إلى سيادتكم :

- جريمة اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى عمليه بيع شركة عمر افندى وهى محل البلاغ رقم 2031 بتاريخ 22/2/2011 وكذا البلاغ رقم 7358 بتاريخ 10/5/2011 وبلاغات اخرى مرتبطه به مقدمه من المهندس / يحى حسين عبد الهادى .

- بلاغ الدكتور عبد الخالق فاروق رقم 1524 بتاريخ 16/5/2012 بلاغات النائب العام والصادر برقم 735 لنيابه شرق القاهره والذى بدأ التحقيق به فى جلسة 4/6/2012 .

- بلاغ المواطن محمد سعد محمد عن عملية بيع شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية وهذه الشركة كانت تملك 14 فرعا واراضى واسعه ومنشآت عديدة على مستوى الجمهوريه وبيعت بمبلغ 62 مليون جنيها بينما كانت ارصدتها الدائنه للغير لدى البنوك وقت البيع تبلغ نحو73 مليون جنيه ،وبعد بيعها حصل المشترى على ترخيص بتاريخ 19/8/2008 تحت رقم 139 من مجلس مدينة بنها ،بالغاء نشاطها وهدمها وتم تقسيم اراضيها وبيعت بمليارات الجنيهات ولازالت هذه الجريمه قائمه ومستمرة .

- بلاغات المواطن احمد محمود شمس رقم 4602 بتاريخ 16/3/2011 ،1631 و7608 و4602 و2717 واخرى تضمن الكثير من الجرائم التى يطيل حصرها منها على سبيل المثال جرائم تسهيل الاستيلاء والاستيلاء على اراضى الحزام الاخضر بـ6 اكتوبر وطريق الاسكندريه الصحراوى ،والتجمع الخامس واماكن اخرى متفرقه ،واراضى مشروعات اسكان الشباب .. الخ ..

- وجرائم بيع ونهب وسرقة الاراضى وشركات القطاع العام ترتب عليها اثراء فاحش لمرتكبيها ،ولا زالوا يجنون حتى اليوم ثمار جريمتهم مع المعروض ضده من اموال الشعب وممتلكات الدولة ،اذا بعد الاستيلاء على اراضى تلك الشركات قاموا بالغاء نشاطها الاقتصادى وتقسيم وبيع اراضيها بمليارات الجنيهات كما هوالحال الذى حدث ،والذى لازال يحدث الى الان فى منشآت واراضى شركات " النيل للحليج والقطن " على سبيل المثال،والتى كانت تمتلك عشرات من مخازن القطن فى كل محافظات الجمهوريه وفى اجود واميز الاراضى داخل المدن،وقد ترتب على بيع هذه الشركة تحديدا تدمير زراعة وصناعة القطن المصرى . وننوه الى ان حكم بطلان بيع هذه الشركه هوالذى رفض تنفيذه هشام قنديل رئيس الوزراء السابق وصدر الحكم بحبسه ثم برء بعد ذلك !! ،كما ننوه ايضا الى ان محافظ المنيا الحالى قد صدر حكم بحبسه لعدم موافقته لمشترى هذه الشركه على تقسيم وبيع اراضى احد مخازن حليج القطن المملوك لها فى هذه المحافظة !! ،كذلك اراضى العياط التى اشترتها احدى الشركات الاجنبيه وقامت بتغيير الغرض من زراعه الى مبانى وحفر وتنجيم ،والمدهش انها اشترت مساحه حوالى 26 الف فدان بينما الحقيقه ان المساحه تبلغ 38 الف فدان ،وهوما يدل على فحش وجسامه جرائم المعروض ضده ونظامه ..

ونعدد على سبيل المثال فقط لبعض اسماء الشركات الهامه التى كانت تمثل عماد الاقتصاد المصرى والتى تم تسريح العاملين بها من الشباب واصحاب الخبرة ونهبها وبيعها باثمان رمزية بخسة ،بغرض تدمير وتخريب اقتصاد الدولة المصرى :

شركة ايديال وشركة طنطا للكتان والزيوت وشركة الزجاج المسطح وشركة المنصورة للراتنجات وشركة المراجل التجارية،وشركتى بورسعيد للغزل والنسيج والشرقية للكتان والقطن ،شركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج ،شركة الحديد والصلب ومصر للألومنيوم والنصر لصناعة المواسير والدلتا للصلب ومصانع النحاس المصرية والنصر لصناعة المطروقات والسبائك الحديدية والمصرية للانشاءات والنصر لصناعة الكوك والنشر للتعدين والخزف والصينى واسكندرية للحراريات والمصرية العامة للورش ،الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) ومطابع محرم الصناعية ،الشركة القومية للاسمنت وسيناء للمنجنيز والمصرية للمواسير والمنتجات ،شركة اليايات ومهمات وسائل النقل ،الشركة العامة للتجارة والكيماويات وشركة المحاريث الهندسية،شركات النصر للاسمدة والصناعات الكيماوية والصناعات الكيماوية المصرية - كيما والدلتا للاسمدة والصناعات الكيماوية - ،شركة مصر لصناعة الكيماويات (المكس)،شركات النقل والهندسة والنصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين) والمصرية للأحذية (باتا) ،شركة الشرقية إيسترن كومبانى والنيل للكبريت،شركة النصر للملاحات والمكس للملاحات،شركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية (نيازا) ،المصرية لتجارة الأدوية والجمهورية للأدوية والاسكندرية للأدوية ومصر للمستحضرات الطبية وشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" وشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية والنصر للكيماويات الدوائية وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية والقاهرة للأدوية والعبوات اوالمستلزمات الطبية وشركة هولدى فارما للتسويق والتصدير ... الخ .

وهذه البلاغات التى ذكرناها على سبيل المثال والتى قدمت عن هذه الجرائم ،هى قطر قليل من فيض كثير ،من مئات البلاغات التى تقدم بها اليكم مواطنيين مصريين عاديين لتضررهم من اهدار مئات المليارات من الجنيهات نتيجة بيع ونهب هذه الشركات ،لم يريدوا من خلالها سوى التحقيق مع المعروض ضده وشركائه فى هذه الجرائم الكبرى وتقديمهم للمحاكمه واستراد هذه المليارات من الجنيهات وثروات مصر المنهوبه وعودة تلك الشركات مرة اخرى الى ملكية الدوله .

وقد نص على هذه الجرائم فى الباب الثالث والرابع والخامس من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المصرى ،وحيث انه والحال كذلك ،فانه يجدر ان يحقق فيها ويقديم المعروض ضده واركان نظامه وشركائه فى ارتكابها للمحاكمة الجنائية،لتسمى حينذاك حقيقة لا مجازًا " بمحاكمة القرن " .. ولكن للاسف ورغم تقدمنا وتقدم المئات غيرنا من مواطنين مصر المخلصين وكذا "مجلس الدوله" بتلك البلاغات منذ سنوات ،الا انه حتى الان لم يتم تقديم المتهمين الى المحاكمه الجنائيه عنها ولم تسترد الدوله تلك الاموال والاراضى والشركات التى تم نهبها .. ولازالت هذه الجرائم قائمة ومستمرة حتى الان .

لــــكل ما تقدم ولغيرة وما اتصل به علمكم ،بحكم العلم العام بالشأن المصرى ،ولما كان منصب النائب العام هوالمنصب الذى ينوب عن المجتمع ،ويتحمل المسئولية القانونيه وما يتصل بها من تحقيق جنائى وتحريك للدعوى الجنائيه عن أى جريمة تنال من سلامة المجتمع وامنه واقتصادة الوطنى وهوالمنوط به ايضا الدفاع عن المظلومين وتقديم المجرمين الى القضاء .

ولما كان الشعب المصرى قد عبر عن رغبته وارادته فى رفع الظلم وارساء العيش الكريم والعدالة الاجتماعيه ،ليس فقط عن طريق هذه البلاغات التى قدمت الى سيادتكم بصفتكم عبر السنوات الثلاث السابقه وما قبلها ،بل انطلق فى ثورة عظيمة فى 25 يناير 2011 واخرى لا تقل عظمة عنها فى 30 يونيو،مسقطًا نظامين حاكمين لم ينتصرا لرغبته وارادته .

بنـــــاء علــيه
نطلب من سيادتكم :
التفضل بالكشف والإفادة القانونية من واقع دفاتر وجداول النيابة العامة المصرية عما تم من تحقيقات ودعاوى جنائية تم تحريكها من عدمه،فى البلاغات التى قدمت إلى سيادتكم من أبناء الشعب المصرى ضد المعروض ضده وشركائه،فيما يتعلق بالجرائم التى ارتكبها بالعدوان والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على شركات ومصانع وأراضى "القطاع العام"،والتى ترتب عليها هدم وتدمير وتخريب الاقتصاد المصرى عبر سنوات حكمه قبل ثورة 25 يناير وتنحيه عن الحكم فى 11 فبراير 2011 .

وإليكم فائق الاحترام