ننشر أول دراسة لكيفية تمويل محور "قناة السويس" وأسلوب طرح الأسهم والسندات لها..تأسيس شركة قابضة..تودع أموالها بالبنك المركزى وتستثمرها بنفسها..والحكومة تستحوذ على 51%من أسهمها والباقى للشركات والأفراد

فى أول دراسة من نوعها، أعدها محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، لتحويل فكرة تمويل مشروع محور قناة السويس والمشروعات التى ستتم عليه إلى واقع يمكن تطبيقه، من خلال إنشاء "الشركة القابضة لتنمية محور قناة السويس".

وتضمنت الدراسة شرحاً متكاملاً للمشروع، ومراحله وتفاصيل المخطط الاستراتيجى لمشروعات محور القناة الجديدة، وشرح الباحث للمقترح يطرحه على مجلس الوزراء للمساهمة فى هذا المشروع الضخم، بخصوص الشكل القانونى للمشروع، وأهداف إنشاء الشركة القابضة التى يقترحها والمبادئ الأساسية وأسلوب إداراتها.

وعرضت الدراسة نموذج إنشاء "الشركة القابضة لتنمية محور قناة السويس"، مع طرح البدائل التمويلية للمشروع، عن طريق البورصة، سواء من خلال التمويل بالسندات بأنواعها والمزايا التمويلية لكل منها، وشرح إمكانية قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية، وإمكانية طرح الأسهم للاكتتاب العام والمقترح بخصوصه.

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق الاستفادة من الإمكانات والطاقات التى تمتلكها مصر، مما يعمل على زيادة الموارد لتحقيق عمليات التنمية فنحن نجدد التاريخ الآن، ووضع مصر فى مكانها الطبيعى يحتاج إلى إرادة منا وإدارة واعية، مؤكداً أنه يجب التخطيط الجيد لكل مرحلة وفقاً للاستراتيجية المحددة".