نائب تركى معارض يتقدم بشكوى للمحكمة العليا ضد "أردوغان"

تقدم آتيلا كارت، نائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مدينة قونية وسط الأناضول، بشكوى إلى المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف لإنهاء عضوية رجب طيب أردوغان بالبرلمان وتقديم استقالته من رئاسة الوزراء وحرمانه من حضور المؤتمر العام الطارئ لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي سيعقد في 27 أغسطس الجاري بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي.

ونقلت محطة "سي.إن.إن. تورك" اليوم الأربعاء، عن كارت تأكيده -في تصريحات صحفية بمقر البرلمان- أن أردوغان لا يمكن أن يمارس عمله السياسي من بعد الآن كنائب بالبرلمان التركي ورئاسة الوزراء وزعامة حزبه الحاكم وفقا للمادة 104 من قانون الأحزاب السياسية والمواد الدستورية أرقام 101 و102 و103 بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الرسمية المؤقتة وفوز مرشح حزب العدالة والتنمية.

وأوضح أنه من الضروري أن يتوجه الحزب الحاكم للانتخابات البرلمانية دون أردوغان لأنه بحكم منصبه أصبح شخصية محايدة مستقلة.

وعلى جانب آخر، رفض قياديو الحزب الحاكم الأفكار المطروحة من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض وتقديم شكوى للمدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف للتدخل في الأمر وإسقاط عضوية زعيم حزبهم، مشيرين إلى أنه لا يمكن لدولة أن يكون لها رئيسين في نفس الوقت لذا فإن عضوية زعيمهم أردوغان ستسقط اتوماتيكيا وبالتالي سيتم تسليم رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب بعد تسلم رئاسة الجمهورية رسميا من الرئيس الحالي عبد الله جول في 28 أغسطس الجاري بحسب ما ينص الدستور التركي.

وأعلن فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد حصوله على نسبة 51.8%، فيما حصل منافسيه مرشح المعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو على نسبة 38.4%، ومرشح حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش على نسبة 9.8%، وبذلك أصبح أردوغان رئيس الجمهورية التركية الثاني عشر وسيتسلم رسميا مهامه من الرئيس الحالي عبد الله جول الذي تنتهي ولايته في 28 أغسطس الجاري.