وأعتبرت المذكرة أن الديب احتقر الدستور المصرى الصادر فى يناير 2014، وضرب به عرض الحائط، واحتقر نضال الشعب المصرى ودماء شهداء الثورة التى هزت العالم، واعترف بها المجتمع الدولى بأسره واعتبرها من أعظم الثورات الشعبية التى وقعت فى التاريخ الحديث.
وأشارت المذكرة إلى أن محامى الرئيس الأسبق ارتكب جريمة سب وقذف فى حق الشعب المصرى، باحتقار الدستور واحتقار تاريخه ونضاله، مخالفاً بذلك أحكام المادة الأولى من قانون المحاماة التى تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون.
ووقع على المذكرة من المحامين عادل شرف، وسيد عبدالغنى، والدكتور على الغتيت، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور إبراهيم درويش، وعصام الإسلامبولي، وعاصم قنديل، وهيثم عواد، وعبدالرحمن الجوهرى
كما وقع على المذكرة من الشخصيات العامة كل من: ممدوح حمزة، ومحمد اداريس، والمهندس عبدالله العربى، وأسامة الغزالى حرب، وجورج اسحاق، والدكتور محمد أبوالغار، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتور محمد غنيم، وعبدالحليم قنديل، وعلاء الأسوانى، وحسن نافعة، وجمال زهران، وشاهندة مقلد، يحى القزاز، عمار على حسن، وناصر عبدالحميد، يحيى حسين عبدالهادي، وفكرى حسن، ونور الهدى زكى، وطارق الخولى، ونجيب ساويرس، وعبدالحكم دياب، وشريف دياب.
صورة من المذكرة..
.jpg)
.jpg)
.jpg)