رئيس جهاز العبور: تلقينا 18 ألف طلب من المواطنين لتقنين أوضاعهم.. وسعر المتر يبدأ من 950 جنيهًا بالمرافق وينتهى بـ1950 حسب نوع النشاط.. والموافقة على إنشاء 1000 وحدة سكنية ضمن مشروع المليون بالمدينة

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن الجهاز تلقى حوالى 18 ألف طلب من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم على الأراضى التى حصلوا عليها من قبل بعض الشركات بهدف استصلاحها وزراعتها، ولكن اليوم تم إدراجها ضمن كردون المبانى.

وأضاف غنيم، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن معظم الطلاب التى تلقاها الجهاز كانت من صغار الملاك وبعض الشركات التى لديها أراض على الشريط الخدمى وكذلك بعض الأفراد.

وأوضح أن سعر المتر يبدأ بـ650 جنيها ويصل لـ950 جنيها بعد توصيل المرافق للأرض وينتهى لـ1950 جنيها وذلك حسب نوع النشاط إذا كان تجاريا أو سكنيا أو خدميا.

وأكد أنه سيتم غلق باب تلقى الطلبات يوم 20 من الشهر الجارى وسيتم فحص هذه الطلبات بمجرد غلق باب تلقى الطلبات.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق على تقنين الأوضاع والتعاملات التى تمت على أراضى الجمعيات والأفراد التى تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16409 أفدنة، بمدينة العبور، وهى الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا، وأن هذا التقنين يسرى على من اشترى قبل عام 2009 فقط، على أن يكون الشراء بعد هذا التاريخ باطلا.

من ناحية أخرى، أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور أنه تم الموافقة على إنشاء 1000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى وتم طرحها للتنفيذ، لافتا إلى أن هذه الأراضى كانت مخصصة لمشروع الإسكان القومى وتم تحويلها لإنشاء مشروع الإسكان الاجتماعى عليها، مؤكدا أن مدة تنفيذ هذه الوحدات 15 شهرا من تاريخ الإسناد.

فى سياق آخر أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه وقع بروتوكول مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة لتصميم وتنفيذ تطوير مداخل المدينة كمرحلة أولى، تشمل تنفيذ 2 كوبرى على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضاً تحويل نفق المدينة إلى اتجاه واحد وتطوير خط 10 بطول 1900 متر، وذلك لحل أزمة التكدس المرورى، بتكلفة تقديرية 102 مليون جنيه، على نفقة هيئة المجتمعات العمرانية.