رئيس التليفزيون: السيسى طالب الإعلام بإعمال العقل فى تناول القضايا

أكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعلاميين كان مثمراً، حيث عرض الرئيس الوضعين الداخلى والخارجى لمصر فى المرحلة الراهنة بوضوح ومصارحة كاملة، حتى ينقل الإعلام صورة واضحة وحقيقية للظرف الراهن الذى تمر به الدولة المصرية، جاء ذلك خلال لقائه فى برنامج "أحلام وطن" على القناة الفضائية المصرية.

وأكد "الأمير" فى حوار له على التليفزيون المصرى،فى برنامج "أحلام وطن" على الفضائية المصرية، أن الرئيس السيسى وعد الإعلاميين بأن يكون هذا اللقاء بصفة دورية كل شهر لتقديم صورة واضحة عن الأوضاع الداخلية والخارجية فى مصر وهذه سنة حميدة نشكره عليها لما فيها من شفافية ومصارحة بوضع الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، وأن الرئيس السيسى رجل دولة بحق، ويدرك جيداً حجم التحديات التى يواجهها الوطن ولديه الحلول لها.

وأشار "الأمير" إلى أن جلوسه على يمين الرئيس السيسى هو إجراء بروتوكولى بحت بصفته القائم بأعمال وزير الإعلام، وكان ذلك بناءً على طلب إدارة المراسم برئاسة الجمهورية، وقال الأمير، إنه تلقى إشادات من الزملاء الإعلاميين العاملين بالقنوات الخاصة بما يحدث من تطور فى التليفزيون المصرى وتغطيته المتميزة لبعض الأحداث المهمة ومنها الانتخابات الرئاسية وحفل مراسم تنصيب الرئيس وحفل تدشين بدء مشروع حفر قناة السويس الجديدة،

وأضاف عصام الأمير، أن الرئيس أوضح للإعلاميين خلال اللقاء صعوبة الوضع بالمنطقة العربية مثلما يحدث فى ليبيا والعراق والموقف المصرى تجاه هذه الأحداث، وقد استفاض الحديث مع الرئيس عن الجهود الدبلوماسية المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار بغزة وكيف توصلنا لتفعيل المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، و تطرق الحديث مع الإعلاميين عن جملته فى حفل تدشين مشروع قناة السويس الجديدة "يا بخت عبد الناصر بالإعلام" والذى أبدى البعض تخوفه من هذه الجملة، ولكنه أشار إلى أنه لم يكن يقصد هذه الجملة حرفياً، ولكن كان يقصد وقوف الإعلام بجانب المشروعات القومية التى تخدم مصالح الوطن، وطالب الرئيس خلال اللقاء الإعلاميين بإعمال العقل و المنطق فى التناول الإعلامى لمختلف قضايا الوطن، وهذا من منطلق إيمانه بقوة الإعلام ودوره فى الأحداث المهمة.

وأكد عصام الأمير، أن الإعلام المصرى، فى مرحلة فارقة، ووفقاً للدستور الجديد سنقوم بعمل قانون للأجهزة المعنية بالإعلام وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للبث المرئى والمسموع والهيئة الوطنية للصحافة، وستتمتع هذه الهيئات باستقلالية تامة ولن يكون عليها سلطة من قبل الرئيس أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب، ولن يتكرر اللجوء لهيئة الاستثمار فى محاسبة بعض القنوات أو العاملين بها إزاء أية أخطاء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو من سيكون مسئولاً عن محاسبة المحطة أو الصحيفة أو الإعلامى ولن يتم غلق أى صحيفة أو محطة إلا بحكم قضائى بات .

وقال الأمير، أن مطالبة الرئيس السيسى للوقوف بجوار التليفزيون المصرى تؤكد حقيقة ثابتة هى أن الإعلام العام هو ملك للشعب ويجب أن نقف بجواره ويجب ألا ينحاز لأحد على خلاف المحطات الخاصة التى ترسم لنفسها سياسة إعلامية معينة، كما أشار لحديث الرئيس حول أهمية دور الإعلام فى مرحلة البناء والتنمية التى نحن بصددها، ومن جانبه أكد الأمير أنه طالب كافة قطاعات الاتحاد باستثمار مشروع قناة السويس فى عمل برامج يومية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، وتم إرسال عربة إذاعة خارجية ثابتة من موقع العمل لتكون فى خدمة كافة البرامج وتقديم جميع الخدمات الإخبارية من موقع المشروع على مدار الساعة، كما أن هناك مقترحا بأن يتم عمل فيلم تسجيلى كل شهر عن التطورات التى تمت فى المشروع الذى يعتبر نقطة تحول كبيرة نحو التنمية فى مصر،ويحقق مستقبل آمن للأجيال القادمة.

كما أكد "الأمير" أنه لمس مشاعر حب صادقة لماسبيرو من جانب الزملاء الإعلاميين بالقنوات الخاصة والذين أكدوا أن قوة ماسبيرو من قوتنا، وأن ماسبيرو بمثابة مصنع الخبرات للإعلام الخاص، وأضاف الأمير أن الرئيس خلال اللقاء رسخ للطريقة المحترمة التى يجب أن تُدار بها الدول من شفافية وصراحة من خلال قاعدة معلوماتية واستراتيجية متميزة لقيام الإعلام بالدور المنوط به.

وبالنسبة لتشكيل واختصاصات المجلس الوطنى للإعلام قال الأمير، إن مجموعة العمل قد أعدت تصوراً لأعضاء المجلس بأن يتكون من 15 عضوا: 2 يعينان من جانب رئيس الجمهورية، أحدهما رئيسا للمجلس وفقا للدستور، و2 يعينهما مجلس الشعب، و3 لمجلس نقابة الصحفيين منهم شخص من مجلس النقابة، وآخر يمثل الصحف الخاصة، وثالث للصحف الحكومية، و3 لنقابة الإعلاميين، أحدهم من مجلس النقابة، وآخر عن التليفزيون العام، وثالث عن القنوات الخاصة، و2 يختارهما المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ألا يكونا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، للدفاع عن حقوق المشاهد، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات، يكون مهتما بالإعلام، وآخر من مجلس الدولة، وممثل عن جهاز تنظيم الاتصالات. كما أشار إلى أن أهم اختصاصات المجلس أنه يعطى حق التراخيص لأى وسيلة إعلامية حكومية أو خاصة سواء إعلاماً مرئياً أو مسموعاً أو صحفاً، ويقر ضوابط الممارسة المهنية، والعقوبات لأى وسيلة إعلامية، ولا يجوز له غلق أو إيقاف أى وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائى نهائى، ويكون للمجلس الحق فى الإشراف على الشركات العامة، التى تحدد نسب المتابعة والمشاهدة للصحف والقنوات، بمعنى أنه لا يمكن لأى قناة أن تقول عن نفسها إنها الأولى فى نسب المشاهدة إلا بعد معرفة الشركات التى تتولى التقييم وإبلاغ المجلس.

وقال الأمير أن بروتوكول التعاون مع مجموعة قنوات الـ mbc تم تجميده لأسباب تتعلق بالأمن القومى ولنا أن نحترم هذا الرأى وذلك للمحافظة على الأمن القومى المصرى، وأشار إلى أنه لن تكون هناك شراكة مع قناة مصرية خاصة بعينها، ولكن ستكون هناك شراكة مع مجموعة قنوات خاصة فى مجال الكوادر البشرية والمواد المُذاعة.

أما بالنسبة لمشكلة بث الدورى العام المصرى فالمشكلة تنقسم إلى شقين الأول يتعلق بالبث الأرضى وهو أمر لا جدال فيه لأنه حق أصيل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، أما بالنسبة للشق الثانى والذى يتعلق بالبث الفضائى فهناك اتصالات مستمرة مع اتحاد الكرة المصرى وفى غضون الأسبوع القادم إن شاء الله ستتضح الرؤية وإذا تم بيع بيع الدورى المصرى فضائياً لشركة خاصة فسيكون هناك استثناء لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من حيث كونه هو مالك شارة البث ولن يتم أى زيادة بنسبة اتحاد الكرة المصرى فى بث الدورى المصرى الموسم القادم عن نسبة السنة الماضية، كما أضاف إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سدد كافة مديونياته لصالح اتحاد الكرة وقيمتها 42.600 مليون جنيه منذ عام 1983 وحتى وقتنا هذا. وفى نهاية لقائه أكد الأمير أن المستقبل واعد بالنسبة لماسبيرو وبمنتهى الصراحة أن هذا أمر واقع حيث أن الدولة تحتاج لقوة ماسبيرو لخلق نوع من التوازن بين الهيئات الإعلامية المختلفة وسينتقل ماسبيرو للأفضل بإذن الله.