الجمعية الوطنية للتغيير تفتح النار على نظام مبارك.. وتنظم سلسلة مؤتمرات لكشف فساده.. وتدعو النائب العام لتحريك البلاغات المقدمة ضده.. وأحمد دراج يطالب السيسى بإصدار مرسوم يجرم إهانة ثورة 25 يناير

فتحت الجمعية الوطنية للتغيير النار على نظام مبارك، وذلك بعد الاتهامات التى وجهها دفاع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال جلسات المحاكمة التى تم بثها خلال الأيام الماضية، والتى اتهمت حركة 6 إبريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير، بالتآمر على مصر، والتخابر لصالح دول خارجية أثناء ثورة 25 يناير.

وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تنظيم سلسلة من المؤتمرات لكشف فساد نظام الرئيس الأسبق بالمستندات والوثائق، مطالبين النائب العام بتحريك البلاغات التى قدمت للنائب العام خلال السنوات الماضية ضد فساده.

وقال أحمد دراج الأمين العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن الجمعية الوطنية ستتحرك على عدة مستويات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم طلب للنائب العام، باعتباره نائب الشعب، بتحريك البلاغات التى تقدم بها المواطنون والهيئات ضد فساد نظام مبارك، مؤكداً أن نظام الرئيس الأسبق تسبب فى خراب البلاد والقطاع العام.

وطالب دراج، خلال المؤتمر، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار مرسوم قانون باعتبار إهانة ثورة 25 يناير جريمة يعاقب عليها القانون، لافتاً إلى أن الدستور مجد الثورة باعتبارها إرادة شعبية.

فيما قال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وأحد مؤسسى كفاية، إن رئيس الدولة الذى يحاسب الآن بتهمة الإفساد فى الحياة السياسية، أجرى حواراً مع الإعلامى أحمد الجار الله، واتهم كفاية بتلقى تمويل خارجى لتمويل مظاهراتها، مما دفع الحركة لإصدار بيان تطالبه بالتراجع عن تصريحاته، بعدها اعترفت الأهرام يوم 14 مايو بنشر نص محرف للحديث الصحفى الذى أدلى به الرئيس وقتها.

وأضاف شعبان، أن حركة كفاية على مدار تاريخها كانت ترفض التدخل الأمريكى فى الشئون المصرية، ووقفت ضد الهيمنة الأمريكية، مشيراً إلى هجوم الحركة على زيارة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة للقاهرة وتأكيد أن الولايات المتحدة تريد تكوين حلف جديد، تمهيداً لإعادة مشروع الشرق الأوسط الجديد.

وأشار شعبان إلى أن أمريكا كانت تدعم نظام مبارك ووقفت إلى جانبه فى الأيام الأولى من الثورة، ثم تغير موقفها بعد الإصرار الشعبى على رحيله.

وبدوره قال أسعد هيكل، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الجريمة الكبرى التى ارتكبها نظام مبارك هو بيع القطاع العام فى مصر بالتعاون مع دولة أجنبية لتخريب الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً بين الوكالة الأمريكية للتنمية ونظام مبارك على بيع القطاع العام لصالح شركات أجنبية.


وطالب أسعد النائب العام بصفته بالقيام بمسئولياته بتحريك البلاغات المقدمة بخصوص فساد نظام مبارك، بما فيها بلاغ مجلس الدولة ضد مبارك، والانتصار لحقوق الشعب المصرى بعودة شركات القطاع العام إلى ملكية الدولة والشعب المصرى وعودة العمال الذين تم فصلهم بشكل تعسفى خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الجمعية الوطنية ستفتح ملفات فساد نظام مبارك خلال سلسلة من المؤتمرات خلال الفترة المقبلة.

ولفت عضو الجمعية الوطنية للتغيير ،جمال زهران، إلى أن نظام مبارك كان يمتلك مخططا لتوريث السلطة والحكم إلى جمال مبارك، مشيراً إلى أنهم كانوا يملكون كل وسائل السيطرة على الشعب المصرى من خلال أغلبية برلمانية وإعلام.

وأضاف زهران، أن ثورة 25 يناير أفسدت هذا المخطط، مؤكداً أن أحداً لا يجرؤ على إنكار 25 يناير و30 يونيو، وأن توصيف ما حدث بأنه مؤامرة هو انتهاك للدستور.

وتابع، "نريد تحريك دعوى قضائية ضد فريد الديب لإنكاره الثورة على عكس ما ورد بالدستور واتهامه بتهمة الخيانة العظمى، مطالباً بفتح بلاغات فساد نظام مبارك التى تم تجاهلها بشكل متعمد على مدار سنوات، على حد قوله، وأكد أن الثورة لن تنتصر دون عزل سياسى لكل من شارك وساهم فى إفساد الحياة السياسية.

وفى نفس السياق، قال مجدى حمدان، المنسق العام للجبهة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الجبهة الوطنية والجمعية للتغيير ستتقدم خلال أيام ببلاغ إلى النائب العام ضد الجرائم التى ارتكبها الرئيس الأسبق مبارك ونظامه بحق مصر والمصريين، مشيراً إلى أنه سيتم جمع التوقيعات الشعبية والسياسية على هذا البلاغ.

وأضاف حمدان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر الذى تنظمه الجمعية الوطنية ضد حملة الموجهة على ثورة 25يناير، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن عدد التوقيعات التى تم جمعها، مؤكداً أن مبارك أفسد فى كل مناحى الحياة.

واختتمت الدكتورة كريمة الحفناوى، أحد مؤسسى حركة كفاية، قائلة، "لكل من أحبط من أهالى الشهداء وتساءل "الدم راح هدر"، والله لن تضيع قطرة دم لشباب هذا الوطن، فمبارك لا يحاكم بسرقة مئات الملايين ولكن لما أٌترفه فى حق مصر والمصريين من إفساد".

وشددت الحفناوى على أن مبارك يجب أن يحاكم على إصابة الآلاف من مرضى السرطان والفشل الكلوى بعد استيراد يوسف والى للأسمدة المسرطنة، إضافة فساد الأراضى والتعليم والصحة وبيع المصانع وتشريد آلاف العمال بالإضافة إلى الفساد السياسى.

وطالبت الحفناوى الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة إعادة القطاع العام وتشغيل المصانع التى توقفت، مشيرة إلى أن حركة كفاية تقدمت بمذكرة ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل بأبخس الأثمان، متساءلة، "أليس هذا فساد وخيانة لهذا الوطن".

مؤتمر الجمعية الوطنية للتغيير

جانب من المؤتمر

كلمة كريمة الحفناوى

جانب من المؤتمر





أخبار متعلقة..

الجنايات تحدد 27 سبتمبر موعداً للحكم على مبارك وباق متهمى قضية القرن