اقتصاديين: يؤكدون لابد من تنظيم قانون الإفلاس لزيادة جاذبية الاقتصاد المصرى

عقدت جامعة المنوفية بالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط لاصلاح نظام الإفلاس اليوم ندوة لمناقشة قانون الإفلاس في مصر للأفراد والشركات.

وأكد الحاضرون بالندوة أهمية تحديد العلاقة بين جاذبية الاستثمار في أي دولة ووجود قواعد منظمة وقانون للإفلاس حيث إنه كلما تيسرت إجراءات الخروج زاد الجذب الاستثماري وأشاروا إلي ضرورة تنظيم مهنة أمناء التفليسة وتأسيس شركة للاستعلام الائتماني عن التجار والشركات.

كما شددوا علي اأهمية تدخل المشرع المصري لتنظيم قواعد الإفلاس علي المستوي العالمي وإلغاء دور هيئة تحضير الدعوة في المحاكم الاقتصادية وكذلك أهمية العمل علي إلزام المحاكم لقصر مدة تداول دعوي الإفلاس وضرورة وضع قواعد قانونية تنظم الشروط التي بمقتضاها يتم إشهار إفلاس التاجر وشروط أخري لإشهار إفلاس الشركات.

وأيضا لابد من تدخل المشرع لتعديل بعض القوانين الخاصة بالرهن مثل الرهن التجاري ورهن الأوراق المالية وأيضا إعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينة قواعد واضحة لتصفية الشركات.

ومن جانبه قال الدكتور سلامة فارس مدير مجموعة النيل للاستشارات إن المشروع يهدف إلي تحديث التشريع التجاري في باب الإفلاس من اجل تعزيز الثقة في مجال الأعمال التجارية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية الأردنية الهاشمية وذلك من خلال إرساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والإدارة الرشيدة في قطاعات التجارة والأعمال حيث يرتكز المشروع علي مشاركة أصحاب المصلحة في تحديث نظام الإفلاس وذلك عبر عقد لقاءات فردية وجلسات عصف فكري وورش عمل وطنية واقليمية وتنفيذ استطلاع رأي في كل من الدولتين.
و قال خالد راشد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية إن تفعيل واستحدث قواعد واضحة لقانون الإفلاس سيؤدي إلي تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم.
وشدد الدكتور عباس الغزيري عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية علي اهمية وضع قواعد تنظيمية لقانون الافلاس سواء للشركات او للأفراد بهدف المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عادلاً لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل مؤكدا أهمية تدخل المشرع المصري لتنظيم قواعد وقوانين الإفلاس عالميا وإخال بعض التعديلات علي قانون الرهن التجاري وإعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينة قواعد واضحة لتصفية الشركات.
وقال عبدالحليم فوزي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال أن الإسراع في غصدار قانون ينظم الإفلاس مهم بالنسبة لمناخ الاستثمار حتي يكون أكثر جذباً نظراً لكونه يوفر للمستثمر مزيدًا من الشفافية والوضوح في تهيئة الخروج الآمن دون أي تخوف.
وطالب أن يتضمن القانون منع أي هجوم أو إدانة لحالة الإفلاس قبل دراستها جيداً حتي لايتعرض المشروع وصاحبه لإساءة ربما لن يمكن تداركها إذا ثبت عدم تعمده لذلك.
وأضاف أن معظم الدول أصدرت هذا القانون وتعمل به منذ سنوات عديدة مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا وكثير من الدول العربية، لذلك يري أن مصر تأخرت كثيراً في إصدار هذا القانون بما يتناسب مع ما طرأ علي الاقتصاد العالمي من تطور خاصة أن مصر في حاجة إلي جذب مزيد من الاستثمار.
وأشار إلي أن المستثمر يتعرض لجزاءات أو عقوبات جنائية علي اتهامات اقتصادية فنري المتعثرين يزج بهم في السجون ويتم إغلاق أو تصفية مشروعاتهم بمجرد إفلاسهم لذا سيضمن قانون الإفلاس عدم تعرض المستثمر لعقوبة جنائية وفي نفس الوقت تتم المحافظة علي المشروع واستمراريته وبالتالي لا يتم تسريح العمالة.
وكانت جامعة المنوفية قد نظمت هذه الندوة بالتعاون مع مع مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس بحضور كلا من خالد راشد نقيب الحامين بالمنوفية والمستشار أشرف قنديل رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية والدكتور عباس الغزيري عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية والدكتور عبدالرحمن كرمان وكيل الكلية والدكتور هشام فضل رئيس قسم القانون التجاري كما يحضر الندوة المهندس عبدالحليم فوزي عضو جمعية رجال الأعمال بالمنوفية وصلاح خطاب رئيس شركة مطاحن الخطاب، وبحضور أيضا ممثلين للغرفة التجارية والسجل التجاري وعميد كلية التجارة جامعة المنوفية.
وأدار الندوة الدكتور سلامة فارس مدير مجموعة النيل للاستشارات، والذي اختير خبيرا من قبل مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس في كل من مصر والأردن.