أعلن هانى قدرى وزير المالية اليوم الثلاثاء خلال لقائه بمجموعة من حملة الماجستير الدكتوراه بالوزارة، نيته لاتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة قطاعات الوزارة، خاصة ما يتعلق بالموازنة العامة والتى يقوم أكثر من قطاع بإعداد موازنة الجهة الواحدة، وهو الأمر الذى سيتم إلغاؤه قريبا بحيث يعد موازنة الجهة قطاع واحد فقط.
وكلف وزير المالية خلال الاجتماع كل من كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وأيمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعمل حصر شامل للأصول المملوكة للدولة وإعادة تقييمها، بناء على شكاوى عدد من مراقبى الحسابات من وجود أصول وهمية تابعة لجهات حكومية خاصة المحليات، يتم إدراج اعتمادات مالية سنوية لها فى حين هى غير موجودة على الطبيعة لعدم دراية المراقبين المالية بتقييم الأصول، وهى الحالات التى طلب الوزير حصرها.
وشدد قدرى خلال اللقاء على قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على النهوض دون الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية – بحسب مصادر حضرت الاجتماع – رافضا بعض المقترحات التى تمثلت فى الاعتماد على الاقتراض من الدول العربية مقابل تسهيل دخول استثماراتهم لمصر، أو الاعتماد على فكرة مبادلة الديون.
وأكد قدرى أنه سيتم استكمال مشروع إنشاء معهد الدراسات المالية التابع للوزارة، حيث حصلت على الأرض المخصصة لإنشاء المعهد منذ سنوات فى حين كان المشروع متوقف، وذلك بهدف تدعيم الأبحاث والدراسات المالية.
وأشار الوزير إلى البدء فى تطبيق معايير جودة الأداء الحكومى بالوزارة بداية بهيئة الخدمات الحكومية ومصلحة صك العملة، على أن يتم تعميم هذه المعايير قريبا بجميع قطاعات الوزارة.
وطالب وزير المالية فى نهاية اجتماعه الذى استمر قرابة الخمس ساعات، بأن يتقدم باحثو الوزارة بقطاعاتها المختلفة بأى مقترحات من شأنها ضبط المالية العامة وتخفيض عجز الموازنة، على أن يتم دراستها بجدية وتنفيذ المقترحات القابلة للتنفيذ.
وقد حضر الاجتماع قرابة 280 من موظفى الوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، من إجمالى أكثر من 460 موظف حاصلين على دراسات عليا، بهدف تقديم مقترحات جديدة لخفيض عجز الموازنة وتدعيم المالية العامة.
وكان وزير المالية قد أطلق مبادرة تحت مسمى "بنك الأفكار" لجمع مقترحات من شأنها تخفيض عجز الموازنة قبل إجازة عيد الفطر الشهر الماضى.
وزير المالية هانى قدرى
