" العفو الدولية " تستنكر استمرار بيع بريطانيا السلاح لإسرائيل

قالت مدير منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة، كيت ألان، إنه بينما لا يسعنا غير الأمل فى أن تحرز محادثات السلام الطارئة فى القاهرة تقدُّما، تبقى الحقيقة التى تقول إن العنف فى غزة وجنوب إسرائيل بات أمرا مرعبا على نحو ملأ معظم المراقبين بالإحباط المشرف على هوة اليأس.

وتساءلت ألان - فى مقال نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - عما يمكن فعله على الأرض لإنهاء هذا الواقع، مضيفة "لا يمكن أن أدعى فى هذا المقام أن بجعبتى كافة الأجوبة، ولكنى وقد عُدْت من زيارة قمت بها للتو لإسرائيل ولم يكن مسموحا لى ولباحثينا من جانب السلطات الإسرائيلية دخول غزة، يمكننى أن أقول شيئا واحدا بشئ من التأكيد وهو أن "أعدادا من أعضاء المجتمعات الفلسطينية والإسرائيلية على السواء يعربون عن قلقهم بشأن المستقبل قائلين إنهم يتطلعون بشكل ماسّ إلى تدخل دول ذات نفوذ مثل بريطانيا والاضطلاع بدور رئيسي لوقف مجزرة غزة".

وأكدت ألان أن هذا التوجه هو رأى قطاع عريض، ورائج بين أوساط الحقوقيين فى إسرائيل، ومع ذلك فهو دائم التجاهل.

وأوضحت صاحبة المقال ماهية الدور المتطلب من بريطانيا، قائلة "فى المقام الأول، يتعين على الحكومة فى داونينج ستريت أن تدين بشكل قاطع لا لبس فيه جرائم الحرب بغض النظر عن هوية مقترفيها.. وكذلك التعليق الفورى لكافة رُخَص تصدير الأسلحة والمعدات لإسرائيل وعلى الجانب الآخر في المقابل يتعين زيادة الضغوط على الدولة المعروفة بتسليحها لحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية بالصواريخ ".

وأضافت مسئولة العفو الدولية أن بريطانيا يتعين عليها كذلك تصحيح بعض الأخطاء المرتكبة بحق المدنيين فى كل من إسرائيل وفلسطين- تحديدا عبر آلية عادلة تضم فى إطارها المحكمة الجنائية الدولية، والتى طالما تصدرت بريطانيا حملات داعية للاحتكام لهذه المحكمة ولكن كان ذلك فى حالات أخرى مثل سوريا.. "أما عندما يتعلق بالأمر بغزة وإسرائيل أو تحديدا الضفة الغربية، فإن الفكرة تلقى مقاومة لا تكِلّ".

واعتبرت ألان السلاح بالنسبة لإسرائيل بمثابة قضية محورية.. واستهجنت تلكؤ الحكومة البريطانية التى أعلنت منذ أسابيع عن نيتها مراجعة رُخَص تصدير الأسلحة المبرمة مع إسرائيل.. وأشارت إلى أنه فى غضون هذه الفترة لقى أكثر من ألف وخمسمائة مدنى فلسطينى مصرعهم بسلاح إسرائيل العصرى.

وتساءلت الكاتبة عن المدة التى تحتاجها الحكومة البريطانية حتى يتسنى لها التدخل وأخذ موقف؟، وفى حال إعادة الكَرّة بقصف غزة، فكم عدد الضحايا المدنيين المطلوب لكي يتحرك وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند أو رئيس الوزراء ديفيد كاميرون؟ هل العدد هو مائتين آخرين؟ هل هو خمسمائة؟ أم ضعف العدد الراهن؟!.

ومضت ألان قائلة "يالها من عملية حسابية مرعبة، حتى ولو تم طرحها فى تساؤل حاد التوجه أو شبه افتراضى فى مقال كهذا.. لكن الأمر الأكيد أن الشعب البريطانى بات ينظر للأمر على هذا النحو".

ونوهت ألان، عن أن بريطانيا باعت العام الماضى فقط لإسرائيل أسلحة بقيمة 6.3 مليار جنيه استرلينى.
وقالت إنه على الرغم من أن الأسلحة البريطانية تمثل جزءا صغيرا من ترسانة تل أبيب المدججة، إلا أنها تلعب دورا كبيرا فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار، والطائرات المقاتلة، والمركبات العسكرية، وأنظمة الصواريخ، وغيرها.

ولفتت صاحبة المقال إلى مطالب العديد من الساسة البريطانيين من مختلف الأطياف بإعادة النظر في هذا الصدد.. وأشادت ألان بموقف البارونة سعيدة وارسى، وزيرة الدولة بالخارجية البريطانية، التي استقالت احتجاجا على موقف الحكومة من أحداث غزة الذي بات "يتعذر الدفاع عنه أخلاقيا" بحسب وارسى.

واختتمت ألان مقالها بالتأكيد على أنه يتعين على الحكومة البريطانية إعلان تعليق كافة مبيعات الأسلحة لإسرائيل، كخطوة أولى على طريق حِفْظ ما تبقى من ماء الوجه فيما يتعلق بهذا الصراع الفظيع.