فقيه دستورى: مخالفة الأحزاب لبرامجها يعرضها للحل

قال الدكتور فتحى فكرى، الفقيه الدستورى ووزير القوى العاملة السابق، إن العبرة فى اللجوء للقضاء الإدارى لحل حزب من عدمه هو الأنشطة أو الممارسات التى تخالف البرنامج الذى بموجبه تم قبوله من قبل لجنة شئون الأحزاب، مضيفا أن الأصل فى تقديم الأحزاب لأوراق قبولها أن تقدم برامج على أنها مدنية خالصة، ومن هنا تقبلها لجنة شئون الأحزاب بلا عائق أو تتقدم بدعوى قضائية أمام الإدارية العليا لرفض قرار لجنة شئون الأحزاب إذا ما قضى برفض الحزب وغالبا ما تقضى المحكمة الإدارية العليا بقبول الحزب.

وأشار الفقيه الدستورى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الإشكالية الحقيقية لا تظهر بتقديم الحزب أوراقه إلى لجنة شئون الأحزاب وإنما بممارسات الحزب نفسه، وإذا لجأ الحزب بعد اعتماد أوراقه من قبل لجنة شئون الأحزاب إلى خلط الدين بالسياسة وخلق أنشطة تتعارض مع الدستور والقانون، يجوز للجنة شئون الأحزاب التقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحزب التزاما بمخالفة الحزب الممارس لتلك النشاطات بنصوص الدستور المصرى.

وأكد فكرى أن غالبية الأحزاب التى يطلق عليها أحزاب إسلامية تعى تماما أنها لو أرادت إنشاء حزب على أساس دينى لما تمت الموافقة عليه من الأساس حتى ولو وصل الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا التى لن تقبل ذلك التزاما بالدستور، وإنما يلجأون للتحايل بتقديم برنامج يتماشى مع القواعد المنظمة لإنشاء الأحزاب، وتبدأ المخالفة بعد الدخول إلى أرض الواقع وحدوث تجاوزات قد تصل إلى حد ضرورة المطالبة بإلغاء الحزب.