قررت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها الممثل القانونى لشبكة الجزيرة الفضائية، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص الأسبق صدورهم لبث قناة الجزيرة من مصر لجلسة 18 أكتوبر للإطلاع والرد.
واختصمت الدعوى 33539 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة.
وذكر المدعى فى صحيفة دعواه أن رئيس النقطة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية، بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص – حسب قوله -.