وتقدمت لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، بطلب رسمى لحل حزب الحرية والعدالة، بناءً على ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة، قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها حل الحزب.

















