أشرف مصطفى الزهوى يكتب: الوقت الضائع

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يخصص إدارة لمتابعة المقالات التى تنشرها الصحف، ويقوم بحصر المقالات التى تحمل فكرا مبتكرا قابل للتنفيذ ثم يسجل مثل هذه المقالات كوثائق فى أرشيف خاص به حتى يؤسس لبنك معلومات تحمل خزائنة إبداعات المصريين. وكانت الوزارات والمحافظات تخصص إدارات مستقلة لمتابعة شكاوى المواطنين واقتراحاتهم وتقوم بعمل أرشيف يضم كل ماتنشره الصحف ويدخل فى اختصاص الوزارة أو المحافظة التى يناشها المواطن عبر الصحف.

واليوم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى مجالا خصبا لعرض الأفكار والاقتراحات المبتكرة. وظل الآفة القديمة التى يعانى منها أغلب المسئولين وهى ضيق الوقت وعدم القدرة على متابعة ماتنشره الصحف ومايتعلق بالإدارات الحكومية. عندما تقترب من أحد المسئولين المحترمين وتسأله عن الوقت يفاجئك بأنه قد يضطر للتغيب عن منزله لأيام متتالية، نظرا لظروف العمل ونحن نصدقه ولكن عندما تراجع حجم الأعمال التى تدخل فى صميم اختصاصات هذا المسئول تشعر وكأنها بسيطه وقليلة.

المعادلة تحتاج إلى تفسير كيف لا يحقق كل هذا الجهد النتائج المرجوة. رئيس المدينة التى أقطنها يبذل الوقت الطويل فى العمل لكى يتابع الأوضاع ويعطى التعليمات ويذلل العقبات، ومع ذلك لا نكاد نشعر بوجوده ونضطر لتوجيه سهام النقد لبعض الأمور التى تدخل فى اختصاصاته.

وبالبحث والتحرى تبين أن أغلب المسئولين يقعون فريسة للأمور الإدارية التى تستغرق وقتا طويلا دون داع مثل توقيع البوستة، والدخول فى مناقشات طويلة مع رؤساء الأقسام التابعة لهم، وبحث الأمور البسيطة التى يعرضها عليهم الموظفون الذين لاهم لهم إلا إضاعة الوقت فى الأمور الفرعية البسيطة التى يجب ألا تسرق وقت المسئول.

وعندما تطالب المسئولين بالخروج إلى الشارع للمتابعة والإشراف كما يفعل رئيس وزراء مصر شخصيا، تجد النصائح الأمنية بتقليل الخروج والتحذير من الإفراط فى ذلك. حيث لايعقل أن يخرج المسئول للمتابعة فى الشارع وهو فى حراسة رجال الشرطة المدججين بالسلاح لحمايته. لذلك يجب البحث عن آلية جديدة للمحافظة على الوقت لدى المسئولين، وتخصيص ثمين وقتهم فيما يرقى بمؤسساتهم، ويعود بأكبر فائدة على المواطنين.