"أحلام السلطة وكوابيس التنحى".. الحلقة 41.. مبارك بعد فوات الأوان.. عمر سليمان رفع لمبارك تقريرا يوم 19 يناير يحذره من المظاهرات لكنه تجاهله وأحاله إلى رئيس الوزراء

الجمعة، 01 أغسطس 2014 01:01 م

غلاف الحلقة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عندما بدأت الدعوة للمظاهرات لم يكن لدى مبارك والحزب والحكومة توقعات أو تصورات للتعامل مع الأحداث، فقد كان واضحا أن مبارك فقد القدرة على التصرف أو التعامل مع الأزمة، مستسلما للتقاطعات والتناقضات داخل السلطة، فقد كان هناك تمسك من جمال والأسرة وزكريا عزمى بعدم تقديم تنازلات، وعجز مبارك عن قراءة الواقع، خاصة أن دعوات التظاهر خرجت من شباب ربما كانوا يفعلون ذلك للمرة الأولى ولديهم مطالب واضحة، ضد الفساد والاستبداد والتوريث أو التمديد، لكن مبارك تصور أنه يمكن أن يتجاوز هذه الأزمة مثلما فعل مع أزمات سابقة، كل التقارير فى الأمن وحتى فى الإعلام كانت تشير إلى وجود نقاط تحول واضحة، وأنه لا يكفى الاعتماد على نظريات المؤامرة لتفسير ما كان يجرى. لأن المظاهرات بدأت يوم 25 يناير وما بعدها سلمية، وما حدث بعد ذلك من تدخلات، سواء من بعض الجهات الخارجية، أو الجماعات المنظمة، كان استغلالا لحالة الارتباك، لكن ما ساعد على ذلك هو فقدان مبارك القدرة على قراءة الواقع.

يوم 25 يناير سبقته دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى الشوارع والميادين والمدن والقرى، كانت هناك حالة من الشحن والغضب، كانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة مقدمة للغضب، وجاءت تصريحات فتحى سرور التى يقول فيها: إن الانتخابات نزيهة، وأن النواب أشرف ناس، ومبارك يقول عن المعارضة ساخرا «خليهم يتسلوا».

تلقى مبارك ليلة 19 يناير تقريراً من المخابرات واللواء عمر سليمان، قال له: إن حجم المظاهرات لن تكون كما اعتدنا، وطلب أن يكون هناك تصرف يقوده الرئيس، لكن مبارك تجاهل التقرير، وأحال الموضوع لاجتماع يرأسه رئيس الوزراء أحمد نظيف، بما يكشف عن عدم قدرته على التعامل مع الواقع، ويقول اللواء عمر سليمان للنيابة: إن المعلومات التى تم جمعها رصدت أن عدد المتظاهرين فى كل مدينة من المدن الرئيسية لن يزيد على 30 ألفاً، وأن المتظاهرين هم الحركات السياسية المعارضة مثل حركة «كفاية و6 إبريل وكلنا خالد سعيد»، والاتصالات من خلال فيس بوك وتويتر وأن هذه المظاهرات مثل المظاهرات السابقة، ستكون سلمية لتحقيق مطالبها ثم تنصرف فى نهاية اليوم، كانت المطالب تنحصر فى إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة، وهذه المطالب كانت حتى يوم 25 يناير.

يقول سليمان: إن الجهاز أخطر وزارة الداخلية بما لديه من معلومات فى إطار التنسيق معها ومع المخابرات الحربية، وتم إخطار الرئيس أيضاً الذى أمر بعقد اجتماع للحكومة يوم 22 يناير 2011، حضره كل من المشير حسين طنطاوى واللواء حبيب العادلى وأنس الفقى، وزير الإعلام وقتها، وطارق كامل، وزير الاتصالات، وأنا كرئيس للمخابرات العامة، بهدف وضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث على ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كنموذج تونس، تم استعراض المعلومات لدى الأجهزة الأمنية والسيناريوهات المحتملة والإجراءات التى يجب أن تتخذ.

ومن الواضح أنه حتى الأجهزة الكبرى لم تكن قادرة على قراءة المشهد، لأنه كما يقول عمر سليمان فقد تم الاتفاق فى الاجتماع الوزارى على المتابعة المستمرة، وكان التعامل الحكومى والرسمى مع الحدث استمرارا لحالة الغيبوبة فرفضوا المقارنة مع تونس. بدا رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مرتبكا، وقال يوسف بطرس غالى وزير المالية: إن المقارنة بين ما يحدث فى مصر وما يحدث فى تونس مجرد تهيؤات.

لقد كان تعامل الأمن يوم 25 يناير أقل عنفا، والمتظاهرون كانوا أيضا واعين بأهمية أن تبقى مظاهراتهم سلمية وشعاراتهم واضحة بلا أى التباسات، وصل الآلاف إلى ميدان التحرير، ورددوا هتافات غاضبة ضد مبارك والحزب الوطنى، وكان وصولهم لميدان التحرير مؤشرا على تحول واضح. وفى المساء فرقت أجهزة الأمن المتظاهرين فى التحرير بقنابل الغاز.

كان نظام مبارك من الواضح أنه فى منحدر، الإعلام غائب وأجهزة الأمن، وحبيب العادلى وزير الداخلية يقدم تقارير بأنه لا خطر وأن مظاهرات جمعة الغضب لن تتجاوز مظاهرات 25 يناير، وأصدرت الداخلية والحكومة بيانا تتهم جماعة الإخوان بأنها وراء المظاهرات، وكان البيان يكشف عن عمى سياسى وأمنى، لأن الجماعة أعلنت بشكل قاطع عدم مشاركتها فى مظاهرات 25 يناير، وقال الدكتور عصام العريان مسؤول الملف السياسى وعضو مكتب إرشاد الجماعة: إن عمل الجماعة منظم ولها أيديولوجية واضحة بخصوص الدعاوى التى تأتى عن طريق شبكة الإنترنت أو الدعاوى الفردية غير المنظمة وهى التجنب، مؤكدا أن الجماعة مستعدة للمشاركة فى الدعاوى التى تشمل تنسيقا مع القوى السياسية ومحددة الأهداف ذات تنظيم واضح.

فى يوم 28 يناير «جمعة الغضب» كان حجم المتظاهرين بأعداد ضخمة تفوق بكثير قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة، وبالتالى كما قال عمر سليمان: «كان يتعين على قوات الشرطة أن تنصرف ولا تواجه هذه الحشود الضخمة لاستحالة نجاحها، وبالتالى أعتقد أن هناك سوء تقدير فى هذا التصرف»، وفى جمعة الغضت زادت المطالب، وبعد أن كانت حل مجلسى الشعب والشورى وتعديل الدستور للقضاء على فكرة التوريث، أضيف إليها بعد جمعة الغضب يوم 28 يناير إسقاط النظام.

كان مبارك يتابع ما يجرى من شاشة التليفزيون المصرى، هى شاشة لم تكن تنقل شيئا، كان أنس الفقى موجودا مع مبارك والأسرة فى القصر الجمهورى، بينما كان عبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار، يدير الإعلام، كان هناك فريق يقوده جمال والشريف وزكريا عزمى، يعتقد أنه يمكن إنهاء هذه الأزمة بالطرق العادية، وفريق آخر كان يرى أنه لا بد من الحفاظ على مقومات الدولة والنظام، وهؤلاء كانوا المشير طنطاوى والفريق عنان والنائب عمر سليمان.

فى يوم 30 يناير يقول عمر سليمان: توجهت مع الرئيس إلى مركز عمليات القوات المسلحة، وتم عرض خطة انتشار القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى المدن الرئيسية بالجمهورية، وتم طلب وزير الداخلية حبيب العادلى، ولكنه لم يتمكن من الحضور بسبب الهجوم على الوزارة، وحينما تمكن من الحضور كان الرئيس قد غادر. التقيت باللواء حبيب العادلى وتعرفت منه على موقف جهاز الشرطة، الذى فهمت منه أن جهاز الشرطة فى حالة انكسار، ولن يستطيع مواجهة المتظاهرين، وضرورة أن تقوم القوات المسلحة بأعمال التأمين، وأخطرت الرئيس بهذا وأوصيته بضرورة اتخاذ موقف سياسى يذكر فيه للشعب استجابته لمطالب تغيير الدستور وعدم ترشحه هو أو نجله جمال للرئاسة فى الفترة المقبلة، واستعداده لإجراء الدولة حواراً مع القوى السياسية، ووافق الرئيس على ذلك، وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم الأحد 30 يناير 2011، ولكنه ألقاه مساء يوم 1/2/2011 حيث لاقى هذا الخطاب ارتياحاً لدى غالبية الشعب.

وجاءت موقعة الجمل لتضاعف من الإصرار على رحيل مبارك، لكن حتى قبل موقعة الجمل ومن شهادة عمر سليمان واضح أن مبارك كان عاجزا عن التصرف، أو أنه لم يكن فاعلا، فقد تأخر بسبب تدخلات جمال وزكريا وغيرهما، كانت القوات المسلحة منذ 31 يناير استشعرت الخطر، وأصدرت بيانا أبدت فيه رأيا مستقلا عن مبارك، جاء البيان الأول أعلن فيه أنه لن يعتدى على المتظاهرين وأنه يقدر مطالب الميدان.

بعد خطاب 1 فبراير كلف مبارك عمر سليمان بإلقاء بيان لدعوة القوى السياسية للحوار على كيفية الخروج من الأزمة، ويقول سليمان: ألقيت البيان وأجريت اتصالاتى مع القوى السياسية للاجتماع بهم فرادى يوم الأربعاء 2 فبراير 2011، بدأت الاجتماع مع الدكتور أحمد زويل صباح يوم الأربعاء وأثناء اجتماعى معه علمت بحصول الاشتباكات فى ميدان التحرير بين المتظاهرين وبين عناصر أخرى لا أعرف هويتهم، التى سميت بموقعة الجمل، حيث أفسدت هذه الواقعة ما قدمه الرئيس استجابة لمطالب المتظاهرين، وفقد المتظاهرون الثقة فى الرئيس والنظام ثم ازداد حجم المتظاهرين، وأصبح هناك إصرار على ضرورة عمل تفويض باختصاصات رئيس الجمهورية إلىّ كنائب للرئيس، وكان هذا المطلب من يوم 3 فبراير 2011 إلا أن مبارك لم يستجب إلا يوم 10 فبراير 2011، وطوال هذه الفترة فشلت محاولات الحوار مع القوى الوطنية بسبب موقعة الجمل.

كان يوم 9 فبراير قد شهد نقاشا طويلا بين مبارك وجمال وأنس الفقى، الذى أصبح مقيما فى القصر الجمهورى، حول الخطاب الذى كان مبارك يعده لتوجيهه إلى الشعب مساء ذلك اليوم، واستمر الاتفاق على محتواه إلى ما بعد منتصف الليل بسبب رفض جمال وأنس تنازل مبارك، وحسبما كتب صلاح منتصر، فقد تقرر تأجيل صياغة الخطاب إلى اليوم التالى، وعندما أعلن حسام بدراوى لقناة «بى بى سى» أن مبارك سيستقيل، قرر أنس الفقى تحديه وأعلن فى شريط الأخبار بالتليفزيون «عاجل: أنس الفقى.. مبارك لن يقدم استقالته».

وقبل منتصف ليل 10 فبراير 2011 ألقى مبارك بياناً فوض اختصاصاته للنائب عمر سليمان مع تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موقعة الجمل، ولجنة أخرى لإجراء تعديلات دستورية، وثالثة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، وهو بيان كان خشنا فقد فيه مبارك ليونته السابقة، وبدا تأثير جمال فى البيان، الذى كان نهاية واضحة لمبارك.

فى يوم 29 يناير، عقب حلفه اليمين الدستورية نائباً لمبارك، وأثناء توجه عمر سليمان لتصفية أوراقه من المخابرات تعرض لمحاولة اغتيال، حيث تعرضت السيارة الأولى التى كانت فى موكبه، لإطلاق نار كثيف من مجموعة كانت تستقل سيارة إسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع اثنين أحدهما حارس سليمان الشخصى، الذى قتل فى الحال، بينما تعرض السائق لإصابة بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى.

وتردد أن جميع المعتدين على موكب سليمان قُتلوا فى الحال، وفى موقع الحادث، وكان جهاد الخازن قد نقل عن مصدر استخبارى أن جمال مبارك كان وراء الاغتيال، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن وراءها قطاعا من النظام لم يكن يرغب فى أن تقع السلطة فى حجر سليمان.. ويقول عبدالمنعم سعيد: إن جمال لم تكن لديه أية قوات، لم يكن رئيساً للحرس الجمهورى، هو حتى لم يؤد الخدمة العسكرية، ويقول: كان تعيين عمر سليمان نفسه مرتبكا، كان يدير عمله كنائب من رئاسة الجمهورية بدون مكتب أو سكرتير، ولم يتم إلغاء دوائر صنع القرار الأخرى، جمال وصفوت الشريف، ولم يكن الخطاب الذى عين بموجبه مبارك نائبا حاسما فى نقل السلطة له، ولم تكن خطوة نقل السلطة إليه كافية.

وفى يوم 11 فبراير عندما ألقى اللواء عمر سليمان بيانه الذى كان نصه: «أيها المواطنون فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان» البيان كتبه اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس، فى مكتب المشير محمد حسين طنطاوى، وقرأه فى التليفون على مبارك، الذى كان قد سافر إلى شرم الشيخ، ووافق مبارك على البيان باستثناء كلمة واحدة تم تعديلها، وطلب من اللواء عمر سليمان تأجيل إذاعة البيان حتى تكون الطائرة التى حملت علاء وجمال قد غادرت مطار الماظة إلى شرم الشيخ، وفور المكالمة سجل عمر سليمان البيان فى مقر وزارة الدفاع، وأرسل الشريط إلى ماسبيرو مع تعليمات بإذاعته فور إبلاغهم بذلك. وبالفعل فإنه فور مغادرة طائرة علاء وجمال مطار الماظة، صدر أمر إذاعة البيان الذى فجر أكبر فرحة فى تاريخ مصر، ولم يتبع بيان التنحى الإجراءات الدستورية، ولم يكن متوقعا قبول أن يتولى د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، رئاسة البلاد، وهو على رأس مجلس مزور. لقد ترك مبارك السلطة، بعد أن علم بأن الجيش ليس معه، وأنه لا توجد مخارج، وبعد أن حاول كل المحاولات للبقاء، وكان يتخذ كل قرار متأخرا بخطوات، وحتى لو كان استجاب فقد كان غير قادر على التفاعل، وكان عليه أن يعترف بحكم السن، واللياقة، والتاريخ.