وزير المالية يكشف: 55 مليار جنيه دعم من الأشقاء العرب بـ2013.. وقرارات الحكومة الأخيرة وفرت 61 مليارا.. وقانون الضرائب سيحقق 10 مليارات.. ويؤكد: وزارتا الدفاع والداخلية لم تُستثن من"الأقصى للأجور"

قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، إن قرارت الحكومة الأخيرة، المتمثلة فى تخفيض الدعم وفرض ضرائب جديدة، أدت إلى توفير مبلغ يقدر بحوالى 61 مليار جنيه، منوها إلى أن الأموال الموفرة سيتم الدفع بها فى مشاريع التنمية، ولتقليل العجز بالموازنة العامة.

وأشار "قدرى"، فى حواره ببرنامج "السادة المحترمون"، للإعلامى يوسف الحسينى، على فضائية أون تى فى، أمس الثلاثاء، إلى أن الحكومة الحالية تتبنى موازنة عامة لمدة 5 سنوات قادمة، موضحا أن الدستور الجديد فرض على الحكومة استحقاقات مالية جديدة يجب توفيرها.

واستكمل وزير المالية، قائلا "نحتاج إلى ترتيب الاستحقاقات المالية الجديدة، لتوفير أموال خاصة بوزارات التعليم والصحة والبحث العلمى".

وكشف وزير المالية، أن قيمة المنح الحاصلة عليها مصر من مساعدات المملكة العربية والسعودية والإمارات، وصلت إلى 55 مليار جنيه، موضحا أن قيمة المساعدات تفاوتت ما بين منح عينية من خلال دعم بترول، وأخرى نقدية سجلت على أنها إيراد للدولة.

وأكد "قدرى"، أن الحكومة الحالية لم تضع فى اعتبارها انتظار أى مساعدات من الدول العربية الشقيقة، داعيا المواطنين المصريين إلى الالتزام بواجباتهم تجاه الوطن، وعدم الاعتماد على مساعدات أخرى مادية.

وتابع وزير المالية، أن قانون الضرائب الجديدة الذى تهدف حكومة المهندس إبراهيم محلب إلى تنفيذه الأيام المقبلة، سيؤدى إلى توفير مبلغ 10 مليارات جنيه سنويا، موضحا أن وزارة المالية تعمل فى المرحلة القادمة على إعادة الثقة فى الاقتصاد مرة أخرى.

وأوضح الوزير، أن قرارات الحكومة الأخيرة من ضرائب وتخفيض دعم أدت إلى تدوير الموارد الموجودة داخل الموازنة العامة، الأمر الذى سيصب فى مصلحة محدودى الدخل، على حد قوله.

وأكد "قدرى"، أن وزارة المالية تعمل على تقوية نظام المعلومات لدى مصالح الضرائب بكافة فروعها، لتضييق الخناق على المتلاعبين والفاسدين، فضلا عن تعقب ومعاقبة المتهربين من الضرائب التى تصب فى مصلحة كافة المواطنين.

ونفى وزير المالية، استثناء وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات من القانون الخاصة بالمرتبات والحد الأقصى للأجور، قائلا "مبلغ الـ42 ألف جنيه مطبق على الجميع ولا استثناءات للوزارات السيادية"، مشيرا إلى أن الاستثناءات خاصة بالبعثات الدبلوماسية، نظرا لظروف وطبيعة الحياة المعيشية فى الدول المختلفة.

وأوضح "قدرى"، أن وزارة المالية تخصص "بدل سفر" حال تكليف وزارة معينة لأحد موظفيها بحضور مؤتمر بالخارج أو دورة تدريبية، وتخصص له الوزارة مبلغ إعاشة يومى.

وتابع الوزير، أن نسبة الإعاشة المخصصة حال السفر خارج البلاد محددة فى القانون منذ ثمانينيات القرن الماضى، على أساس كل دولة وعملتها.

قال "قدرى"، إن المصاريف اليومية تقدر بـ 2750 مليون جنيه، لافتا إلى أن الحكومة لديها عجز يومى يقدر بحوالى مليون جنيه، مشيرا إلى أن نسبة العجز كبيرة، وتحتاج إلى مسئولية للعبور من الأزمات الحالية.

وأضاف الوزير، أن الحكومة الحالية لديها رؤية معينة فى ظل وجود فريق عمل متكامل للعبور من الأزمات الاقتصادية الطاحنة، قائلا "ما نفعله نقطة انطلاق للمستقبل المواطن".