هيج: شركات بريطانية قد تكون ساعدت النظام السورى على صناعة غاز الأعصاب

كشف وزير الخارجية البريطانى وليام هيج اليوم الأربعاء عن إنه من المحتمل أن تكون الشركات البريطانية قد قدمت موادا كيميائية استخدمت لصناعة غاز الأعصاب فى سوريا.

وفى بيان مكتوب للبرلمان، قال وليم هيج ، اليوم الأربعاء "بعد انضمام سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية العام الماضى، وضمن عملية التخلص من برنامج أسلحتها الكيميائية، قدمت سوريا وثيقة سرية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدرج فيه عددا من الدول التى حصلت منها على مواد مستخدمة فى برنامجها للأسلحة الكيميائية."

وأضاف "المعلومات فى الوثيقة المقدمة من سوريا تعتبر سرية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلا أننى أود إبلاغ المجلس بأن أجرينا مراجعة لسجلاتنا تبين منها وجود عدد من المواد الكيميائية التى صدرتها شركات بريطانية إلى سوريا خلال السنوات من 1983 إلى 1986 والتى من الممكن أن تم تحويلها لاستخدامها فى البرنامج السورى."

وأشار هيج إلى أن المواد المصدرة كانت عبارة عن عدة مئات من الأطنان من مادة فوسفات ثنائى الميثيل عام 1983 ثم تصدير عدة مئات أخرى من الأطنان من هذه المادة عام 1985، إضافة إلى عدة مئات من الأطنان من الفوسفات ثلاثى الميثيل عام 1986 ، وكمية أصغر من فلوريد الهيدروجين عام 1986 من خلال بلد ثالث.

وأكد أن جميع هذه المواد الكيميائية كانت لاستخدامات مشروعة، على سبيل المثال لتصنيع المواد البلاستيكية والصيدلانية لكن يمكن أيضا استخدامها لإنتاج السارين ..كما يمكن استخدام ثنائى الميثيل وثلاثى الميثيل لإنتاج غاز الأعصاب "فى إكس" لهذا السبب فإن تصدير هذه المواد محظور بموجب نظام التصدير البريطانى المعمول به منذ الثمانينيات والذى تم تعزيزه تدريجيا.

وقال وليام هيج "من واقع المعلومات التى لدينا، من المرجح حسب تقديرنا أن هذه المواد الكيميائية التى صدرتها الشركات البريطانية قد استخدمتها سوريا لاحقا فى برنامجها لإنتاج غاز الأعصاب، بما فى ذلك السارين" .

وشدد على أن بعض الشركات المعنية لم تعد موجودة ، إضافة إلى أن بعض المواد الكيميائية المعنية قد يكون حصل عليها تاجر بالمواد الكيميائية فى المملكة المتحدة لصالح سوريا، وليست مصنوعة فى المملكة المتحدة.

وأوضح أنه فى أوائل الثمانينيات لم تكن المواد الكيميائية المصدرة خاضعة لأية ضوابط تصدير دولية أو بريطانية، إلا أن المعرفة بشأن عمليات التصدير هذه، والقلق المتنامى بأن العراق فى ظل حكم صدام حسين كانت لديه قدرات انتاج الأسلحة الكيميائية، قد ساعدا فى استحداث ضوابط أشد لتصديرها، فى المملكة المتحدة وعالميا على حد سواء، مشيرا إلى أنه تم تعديل قانون تصدير السلع المحظورة لضبط تصدير ثنائى الميثيل فى يوليو عام 1985، قبل أن يتم تعديله مرة أخرى لضبط تصدير ثلاثى الميثيل وفلوريد الهيدروجين فى يونيو عام 1986.

واختتم الوزير بأن "المملكة المتحدة تؤدى حاليا دورها كاملا فى الجهود الدولية للقضاء على برنامج سوريا وكما يعلم المجلس بالفعل، ستستلم المملكة المتحدة 150 طنا من السلائف من الترسانة الكيميائية السورية ليتم إتلافها هنا ويمكننى اليوم أيضا أن أبلغ المجلس بأنه إضافة إلى تلك المواد الكيميائية، هناك 50 طنا آخر من المواد الكيميائية كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين التى تستخدم لأغراض صناعية سوف يتم إتلافها فى مرافق تجارية متخصصة فى المملكة المتحدة." وأشار إلى أن السفينة التى تحمل كافة هذه المواد الكيميائية ستصل إلى المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.