مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب منع الملاذات الآمنة للأموال المهربة

بدأت فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعمال الشق الوزارى من اجتماعات المنتدى السياسى رفيع المستوى التى تعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو الجارى، ومن اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى التى تعقد خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجارى.

وقد مثل مصر فى الاجتماع الوزارى السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث ألقى بيان مصر فى إطار النقاش العام لكل من المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى.

وأكد خليل فى هذا الصدد أهمية تلك الاجتماعات التى تأتى فى سياق عملية وضع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى وضع استراتيجية لتمويل التنمية المستدامة، وبحث إنشاء آلية فى إطار الأمم المتحدة لنقل التكنولوجيا النظيفة والسليمة بيئياً، فضلاً عن انطلاق المفاوضات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية، ووضع أجندة التنمية بعد عام 2015، خلال الدورة القادمة للجمعية العامة، ذلك بالتوازى مع مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن تغير المناخ بحلول عام 2015.

وقال السفير معتز أحمدين خليل إنه فى حين ركزت أهداف الألفية للتنمية على التنمية البشرية، ووضعت ذلك الأمر فى بؤرة التعاون التنموى، فإن تلك الأهداف لم تتضمن الاستراتيجيات والوسائل الكفيلة بتحقيقها.

وأوضح أنه يتعين التحول من النموذج القائم على تقديم المساعدة لدعم جهود التنمية إلى نموذج جديد يرتكز على تمكين الدول النامية، من خلال توفير مناخ دولى موات للتنمية يدعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لأولوياتها وسياساتها الوطنية، وبما يشمل تعزيز البعد التنموى للتجارة والتوصل إلى اتفاق لجولة مفاوضات الدوحة، ووضع نظام تجارى عالمى يتسم بالشفافية والعدالة، إضافة إلى معالجة مشكلة الديون، وإصلاح النظام المالى العالمى والمؤسسات المالية بما يضمن زيادة مشاركة الدول النامية فى عملية اتخاذ القرار بها، وإعادة الأموال المهربة إلى بلادها الأصلية، وتعزيز التعاون فى مجال التمويل ونقل التكنولوجيا للدول النامية.

وذكر أن إصلاح النظام الاقتصادى الدولى يقتضى منع ظاهرة الملاذات الآمنة للأموال المهربة، وكذلك منع المضاربات على ديون الدول النامية.

كما أكد السفير معتز أحمدين خليل أن أجندة التنمية الدولية بعد عام 2015 يجب أن تعالج المشاكل والتحديات التى تواجهها الدول النامية بمختلف فئاتها وأنها يجب أن تأخذ فى اعتبارها أولويات ومشاغل الدول الأقل نمواً، والدول متوسطة الدخل، وكذلك الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.