مستثمر مصرى بإثوبيا يطالب الحكومة بمساعدته لنقل استثماراته من أديس أبابا

قال أحمد عبد اللطيف، المستثمر المصرى فى إثيوبيا، إنه تعرض لمضايقات من قبل الوكيل الإثيوبى الذى يتعامل معه "ديسالانى تسفاى"، مشيرا إلى أن أعماله واستثماراته فى إثيوبيا متوقفة منذ ما يزيد على الست سنوات بعد إغلاق مصنعين له، وقطع التيار الكهربائى عن مصنعه الثالث دون أى سند قانونى أو حكم قضائى لمنعه من الاستثمار، وأخيرا تم منعه من نقل ماكينات المصنع الخاص به خارج إثيوبيا.

وأضاف عبداللطيف فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أنه يتعرض لعمليات ابتزاز ممنهجة ومقاضاة قانونية الهدف منها إنهاك تجارته وذلك بعد أن اختلف معه الوكيل "تسفاى" حول مبلغ يفوق المليون بر الإثيوبى، ليدخله داخل دوامة قانونية، وتواجد داخل المحاكم لفترة تصل إلى 6 سنوات حتى الآن.

وتمكن "أحمد عبد اللطيف" من الحصول على أحكام تبرئ ساحته فى جميع القضايا، وكانت آخر قضية معروضة أمام المحكمة الإثيوبية العليا التى أخلت مسئولية "عبد اللطيف" من أى تهمة وحكمت له بالتعويض عن ما جابهه من خسائر مادية طوال فترة ملاحقته قانونيا، إلا أن هذه الأحكام لم تنفذ حتى الآن ولايزال حبيس تهديدات الوكيل الإثيوبى.

وفى أغسطس 2012 تواصل "عبد اللطيف" مع السفير المصرى بإثيوبيا، محمد أدريس، مطالبا الحكومة المصرية بالتدخل فى معضلته المستمرة منذ سنوات، وقامت السفارة المصرية بدورها بالتواصل مع وزارة الخارجية لإخطار الجهات المسئولة فى إثيوبيا للتجاوب مع بلاغات رجل الأعمال المصرى "عبد اللطيف".

وحاليا ينتظر رجل الأعمال حلا لأزمته بعد أن أشهر إفلاسه بسبب ما تعرض له من مضايقات، وكل ما يطلبه من الحكومة المصرية هو نقل ماكينات مصنعه فى إثيوبيا خارج البلد دون مشاكل والحصول على التعويضات التى أقرتها المحكمة الإثيوبية العليا.