أوضحت الوزيرة خلال الاجتماع أنه يجرى حاليا تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المناطق، التى تم تنفيذها حتى يونيو 2014 هو 58 منطقة، مشيرة إلى المعايير التى تم على أساسها تحديد أولويات مشروعات التطوير الجديدة.
وأضافت الوزيرة خلال العرض أن خطة الوزارة للتطوير تشتمل على خطة فورية تمتد حتى شهر أبريل من العام القادم، وخطة حالية تمتد حتى نهاية العام القادم وتتضمن 6 مشروعات جاهزة للتسليم، بالإضافة إلى خطة مستقبلية تمتد حتى عام 2016، وتتضمن مشروعات جديدة لتطوير 75 منطقة.
وفى نهاية الاجتماع، عرضت الوزيرة للتحديات والصعوبات التى تواجه عملية التطوير، والتى يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية كوزارة الإسكان، والأوقاف، والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى المحافظات التى تقع فيها مناطق التطوير، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات وكافة الجهات المعنية من أجل سرعة التغلب على تلك المشكلات والمعوقات التى تواجه خطة الوزارة، كما وجه بالالتزام بالجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، على أن يتم عرض آخر التطورات عليه أولا بأول.
