على حسن السعدنى يكتب: سيادة القانون

من المعروف أن سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية، ويُشكل القانون عن طريق السلطة التنفيذية التى تشعر بالحاجة إليه، وتقدمه على شكل مشروع إلى مجلس النواب الذى يناقشه ويدرسه ويوافق عليه ويرفع إلى مجلس النواب الذى يقوم أيضا بدوره فى مناقشة القانون. وإذا وافق علية يرفع إلى الحاكم "الرئيس" الذى يوقع عليه ويُنشر فى الجريدة الرسمية ويصبح قانونا نافذا. لذلك تجد الدستور ينص صراحة على سيادة القانون لما له من الأثر الكبير على هيبة الدولة وحياة المواطنين كما ينص الدستور لا يجوز معاقبة المواطن ولا يجوز التعدى على الحريات الأساسية للمواطن دونما إجراءات قانونية سليمة وعادلة أمام القضاء. وأن يكون الجميع متساوون أمام القانون. ومن واجب الجميع تطبيق القانون وعدم التغول عليه.. سيادة القانون تعنى أن الجميع سواسية أمام القانون من أعلى منصب فى الحكومة إلى اصغر مواطن فى الدولة وبمعنى آخر الجميع يقوم بواجبه ويتحمل المسئولية التى نص عليها القانون . ويقوم بتطبيق القانون على المواطن السلطة القضائية.. الجميع عليه احترام القانون ابتداء من رئيس الحكومة إلى اصغر مواطن وعلى الحكومة ترسيخ مبادئ سيادة القانون . ومراقبة آليات التنفيذ من خلال السلطة القضائية ومدى تقبل المواطنين للقانون وتطبيقه ويعتبر من مهام الحكومة تطبيق القانون الذى يُنفذ من خلال السلطة القضائية فى الوقت الذى نجد بان هناك تجاوزات على القانون لجهلنا لما لسيادة القانون من دور كبير ورائد فى بناء المجتمع والدولة وحمايتهما . وبناء وتقوية الاقتصاد ويصبح اقتصاد منافس ويجذب رؤوس الأموال والاستثمار . وتحل مشاكل الفقر والبطالة ويزيد من أعداد السياح... . ومعظم المشاجرات التى تحصل فى الوقت الحاضر سببها غياب تطبيق القانون بعدالة . تطبيق القانون يُحسن أداء ودور السلطات الحقيقى فى الوطن. وتسمى وترقى صورة وسمعة الوطن فى عيون المواطنين ويزيد من فعالية المواطن فى الإنتاج ويقوى الترابط بين أفراد المجتمع .