وزارة الزراعة تعد خرائط مشروع المدن الداجنة بالمحافظات.. تدرس ترخيص 80% من المزارع العشوائية وعودة صندوق التعويضات لحماية المربين من الأمراض الوبائية.. الغرفة التجارية تطالب بنقلها إلى الظهير الصحراوى

بدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة وهيئة التنمية الزراعية، فى إعداد خرائط تفصيلية لمشروع المدن الداجنة بمختلف المحافظات، لتطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحماية الثروة الداجنة فى مصر ونقل الصناعة خارج الوادى ودلتا النيل لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الداجنة، بالإضافة إلى دراسة آليات عودة صندوق التعويضات لحماية المربين من إصابة مزارع الدواجن بالفيروسات والأوبئة.

فى الوقت ذاته، تعد وزارة الزراعة، بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وكبار المربين، خطة عاجلة لنقل المزارع الداجنة إلى الظهير الصحراوى من خلال إعداد الخرائط التفصيلية لمشروع المدن الداجنة، فى مدة محددة واتباع الأبعاد الوقائية فى مصانع الأعلاف والالتزام باشتراطات الأمن الحيوى ومنع انتقال الطيور إلا بعد فحصها والتربية المنزلية والحد من الاستخدام العشوائى للقاحات للحد من الأمراض الوبائية ، وتشجيع الاستثمار الداجنى فى مصر، بالإضافة الى بحث تراخيص 80% من المزارع العشوائية غير مرخصة.

وتشمل الخطة نقل مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا فى 5 مناطق خصصتها "الوزارة" للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين، ومنها 21 ألف فدان شرق محافظة المنيا و60 ألف غرب المنيا، و28 ألف فدان بشرق بنى سويف و60 ألف غربها، 95 ألف فدان بالواحات، بالإضافة إلى موافقة هيئة التخطيط على تخصيص 28 ألف فدان بطريق السويس و33 ألف فدان بوادى النطرون، حيث كانت المساحات مخصصة من قبل، ولكن لم تفعل.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مستقبل الثروة الداجنة فى مصر يحتاج إلى خطة إستراتيجية لتطوير صناعتها وتطويرها بعد اتجاه وزارة الزراعة لتوقيع برتوكول مع منتجى الدواجن لشراء الذرة من المزارعين للحد من الاستيراد والحفاظ عليها من الأمراض الوبائية، حيث تصل استثماراتها لـ23 مليار جنيه سنوياً، ويعمل بها 2 مليون عامل، فلابد من خطة متوازية لنقل المربين إلى الظهير الصحراوى، خاصة أنهم يمثلون 70% من الإنتاج الداجنى، وإعادة هيكلة صناعتها من جديد لتوفير 2.5 مليار دجاجة سنوياً، لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأشار إلى أن نقل مزارع الدواجن خارج الوادى بالظهير الصحراوى للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة الطارئة سواء من الداخل أو من الخارج التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين وخاصة مرض إنفلونزا الطيور عام 2006، حيث إن مصر بها 95 ألف مزرعة دواجن منها 22 ألف مزرعة مرخصة فقط، وأكثر من 70% غير مرخصة، مؤكدا أن استهلاك الدواجن فى المجتمع المصرى تمثل 43% من الاستهلاك المحلى من البروتين الحيوانى.

بينما تدرس وزارة الزراعة آليات عودة صندوق التعويضات، من خلال لجنة مشكلة من الجهات المعنية تتمثل فى الخدمات البيطرية، وقطاع الإنتاج، وبإشراف من رئاسة قطاع الطب البيطرى لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن تفعيل دور الصندوق لحماية المربين من إصابة مزارع الدواجن بالفيروسات والأوبئة.

حيث إن رصيد الصندوق وفقا لمصادر بوزارة الزراعة يبلغ نحو 350 مليون جنيه يتم تحصيلها بواقع 1 % من جميع مدخلات صناعة الدواجن المستوردة من أعلاف و آلات و إضافات أعلاف وغيرها، وتوقف الصرف منه على مساندة المزارع وخاصة تعويضات مرض إنفلونزا الطيور بسبب عدم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق مند ثورة 25 يناير 2011، وهو ما يعنى توقف التعويضات تماما مند عام 2011، رغم استمرار تحصيل المبالغ المقررة على واردات الصناعة من الخارج.

وفى ذات السياق، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه منذ عام 2006 ونحن نطالب بتطوير صناعة الدواجن من خلال نقل المزارع خارج الكتلة السكنية بتخصيص أماكن مناسبة فى الظهير الصحراوى للمحافظات، وعادت الأصوات تطالب من جديد بتخصيص خمس مناطق فى الوادى الجديد والواحات وبنى سويف شرق وغرب والمنيا شرق وغرب، وطريق بلبيس الصحراوى وطريق السويس الصحراوى وحتى الآن لم تنفذ أى خطة.

وأضاف السيد، أنه يجب نقل المزارع غير المقننة والتى لم تعمل وفق القرارات الوزارية، أما المقنن منها سيظل قائماً طالما التزم بالشروط البيئية، ولابد من مراعاة البعد المكانى، ويجب أن تنقل المزرعة لأقرب مكان لها موفر لها الأرض والمرافق من مياه وكهرباء وصرف، وأن تكون قريبة من الطرق، فضلا عن حل مصدر التمويل مثل الصندوق الاجتماعى وأن يقدم القروض طويلة الأجل بفائدة معقولة ولفترة طويلة وأن تكون هناك مرحلة انتقالية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وأن توجد خطط متوازية، ولا يتم النقل إلا بعد بناء المزرعة البديلة بالشروط السابقة حتى لا يتأثر صاحبها والإنتاج.