قال حزب مصر القوية إنه يرى أن ضبط الدعم، بالخصوص فيما يخص قطاع الطاقة لابد أن يأتى كإجراء ضمن منظومة وحزمة إجراءات واسعة كبيرة تصب فى عملية تنمية اقتصادية بدون إحداث تأثيرات سلبية تقع على الفقراء والمهمشين والطبقة الوسطى بشكل أساسى، وتشمل هذه الإجراءات أمثلة التحول للدعم النقدى وفقاً لخطة يتم تطبيقها على ٥ سنوات لامتصاص الأثر التضخمى، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تأثر الأسر الفقيرة، وعمل إحصاء سكانى للأسر الفقيرة والمستحقة للدعم، وربط مستوى الأسر بمعدلات الدخول والأجور.
وأكد فى بيان للحزب متابعة قرار رفع الدعم عن المحروقات المقدمة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مع مراقبة أسعار منتجات هذه المصانع، بالتعاون بين الحكومة والجهات الرقابية المدنية والشعبية، موضحا ضرورة محاربة الفساد ومحاصرة السوق السوداء (أقل التقديرات أشارت إلى أن ٣٥٪ من مخصصات الدعم أى ما لا يقل عن ٧٠ مليار جم من السلع المدعومة يتم تهريبها ولا تصل لمستحقيها)، وهو ما يزيد عن الوفر المحقق من رفع أسعار المحروقات بـ٣٠ مليار جم كاملة، ومحاربة التهرب الضريبى لكبار رجال الأعمال المتهربين من سداد حق المصريين فى ضرائب بالمليارات تساهم فى سد جزء من عجز الموازنة بدلاً من تحميل المواطن البسيط لفاتورة الفشل الحكومى، وتقليل الإنفاق الحكومى، وتسريح المستشارين الذين يتقاضون عشرات الملايين من الجنيهات بدون نفع حقيقى للدولة.
وأشار الحزب إلى ضرورة تخفيض معدلات الفائدة التى تفرضها البنوك على ديون الحكومة لديها (تخفيض ١٪ فقط من معدلات الفائدة يوفر للدولة ١٨ مليار جم سنوياً على دين داخلى تخطى ١.٨ تريليون جم)، وفتح المجال السياسى ودعم الحريات يساهم بالتعبية فى توفير بيئة آمنة للاستثمار المحلى أو الأجنبى، فهروب المستثمر يأتى من إدراكه من أن الغضب المجتمعى من قرارات شبيهة ستكون له تبعات سياسية واقتصادية سلبية على بيئة الاستثمار بمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة