فلسطين:"التعاون الإسلامى"سيطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ بشأن غزة

أكد الدكتور رياض المالكى وزير الشئون الخارجية الفلسطينية أن اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة التعاون الإسلامى على مستوى وزراء الخارجية والذى يعقد بشكل طارئ الخميس المقبل بجدة سيطلب من مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ حول الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية.

وأوضح المالكى - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - أن اجتماع جدة سيطالب أيضا فى بيانه بمجموعة من الفعاليات ومنها الحديث عن العودة إلى اتفاقيات جينف ، ودعوة الدول المتعاقدة لاجتماع لمناقشة الإجراءات الإسرائيلية العدوانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى ، بالإضافة إلى الطلب من مجلس حقوق الإنسان فى چينف لعقد جلسة خاصة لمناقشة ذات الموضوع وتشكيل لجنة للتحقيق.

وحول المطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق فى قتل الفتى محمد أبو خضير الذى حرق حيا على أيدى مستوطنين الأسبوع الماضى بالقدس ، قال المالكى إن القضية ليست مرتبطة بإجراء يقوم به الأمين العام نظرا لأن ذلك يجب أن يخضع للمناقشة على مستوى الجمعية العامة أو على مستوى مجلس الأمن ، موضحا أنه لذلك فقد قام الأمين العام بتوزيع رسالة الرئيس محمود عباس على رئيس الجمعية العامة بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن وأضاف " ونحن نتابع هذا الإجراء من خلال بعثتنا فى نيويورك التى سلمت أيضا بدورها نسخة من تلك الرسالة إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن.. فنحن نعمل على كافة المستويات."

وقال إن مجلس حقوق الإنسان فى چينف هو الجهة الأكثر اختصاصا لمناقشة مثل هذا الموضوع ، مضيفا أن هذا ما سيتم التركيز عليه خلال الأيام القادمة.

وحول آخر ما تم الوصول إليه فى موضوع انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية وتحديدا محكمة الجنايات الدولية ، خاصة أن توفير الحماية للفلسطينيين يتطلب محاسبة إسرائيل على جرائمها ، أكد المالكى أن هذا يتم دراسته بعمق كبير ، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية التى شكلها الرئيس عباس لمتابعة تنفيذ انضمام فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أنه بدوره كرئيس لتلك اللجنة فقد قام بتقديم مقترحات لانضمام فلسطين لمجموعة جديدة للاتفاقيات الدولية والمعاهدات وأنهم بانتظار القرار السياسى فى هذا الشأن ، لافتا الى أن اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة التعاون الإسلامى سوف يشير أيضا إلى انضمام فلسطين إلى باقية المعاهدات والاتفاقيات والدخول فى عضوية بقية المنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

وأعرب عن أسفه أن كافة منظمات حقوق الإنسان العاملة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أو فى خارجها خلال الفترة الماضية كانت تنتقد كثير من أداء وعمل السلطة والحكومة ، "دون أن تساعد او تشارك او تصبح شريك معنا كما كنا نطالب فى الكثير من الحالات والبيانات بان تعمل على تحضير كل هذه الملفات الضرورية التى قد نجد أنفسنا فى لحظة ما فى حاجة لها من اجل محاكمة كل المسئولين".

وردا على سؤال حول سبب هذا التقاعس من قبل هذه المنظمات ، قال المالكى إن الكثير من مؤسسات حقوق الإنسان لديها الإمكانيات والخبرات التى تستطيع من خلالها متابعة مثل هذه القضايا ولديها الكثير من الملفات التى تستطيع فى فترة قصيرة أن تحولها الى ملفات حسب احتياجات المحاكم الدولية.

وحول وجود بديل لهذه المؤسسات ، أكد وزير الخارحية الفلسطينى أن اللجنة الوزارية برئاسته سوف تجتمع مع كل منظمات حقوق الإنسان العاملة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة لكى يتم الاتفاق معها على تحضير هذه الملفات بأسرع ما يمكن ، بالإضافة إلى العمل على تشكيل لجنة استشارية من قانونيين عرب ودوليين للمساعدة فى تخطى كل هذه العقبات ، مضيفا " وحتى نكون جاهزين فى اللحظة المناسبة ونستفيد من كل ما تقوم به إسرائيل من خروقات لتقديمها فى اللحظة المناسبة لتلك المحاكم الدولية."