سيناريوهان يواجهان "النور" بعد إقامة دعوى قضائية تطالب بحله.. الأول: ترشح أعضائه على المقاعد الفردية فقط حال حله قبل الانتخابات.. والثانى: خلو مقاعده بالقوائم حال الحكم بحل الحزب بعد البرلمان

أثارت الدعوى القضائية التى أقامها بعض المحامين أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، وتطالب بحل حزب النور السلفى واختصمت فى الدعوى رئيس الحزب ورئيس لجنة شئون الأحزاب لإنشاء الحزب على أساس دينى، والمؤجلة إلى جلسة 18 يوليو المقبل، جدلا قانونيا حول الآثار التى يمكن أن تترتب فى حال قبول الدعوى وصدور حكم بحل حزب النور وتأثره على موقف الحزب فى الانتخابات البرلمانية.

وطرح عدد من القانونيين سيناريوهين فى حالة صدور حكم بحل الحزب، السيناريو الأول وهو صدور الحكم قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، واتفق الجميع على أنه سيترتب عليه أنه لا يجوز للحزب خوض الانتخابات عن طريق القوائم، ولجوء أعضائه إلى الترشح على المقاعد الفردية والمستقلين، وانخفاض فرص التيار الإسلامى فى البرلمان القادم.

أما السيناريو الثانى، وهو صدور حكم بحل الحزب بعد إجراء الانتخابات وحصول الحزب على مقاعد فى البرلمان، فكان هناك أكثر من رأى، أحدهما يرى أن مقاعد الحزب على القوائم فى مجلس النواب ستصبح خالية نظرا لتغير الصفة الانتخابية وبالتالى ستسقط عضوية النواب المنتمين لحزب النور، وآخرين يرون أن إسقاط عضوية نواب "النور" تكون فى حالة وحيدة فقط وهى خوض الحزب الانتخابات بقائمة مغلقة عليه فقط، مع استمرار عضوية النواب الذين ترشحوا على مقاعد فردية.

وقال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إن قانون انتخابات مجلس النواب عالج قضية زوال الصفة الحزبية للنائب البرلمانى أو وجود ما يؤدى إلى إسقاط الصفة الحزبية عنه بإسقاط عضويته وإجراء انتخابات تكميلية على مقعده.

وأوضح "الإسلامبولى" لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة صدور حكم بحل حزب النور السلفى عقب إجراء الانتخابات البرلمانية فى القضايا المرفوعة أمام القضاء وتطالب بحله، سيؤثر الحكم على المقاعد التى حصل عليها الحزب فى البرلمان، وفى تلك الحالة تعتبر مقاعده خالية وتجرى انتخابات تكميلية عليها لسد الفراغ يشارك فيها القوائم والمستقلين.

وأشار "الإسلامبولى" إلى أنه فى حالة صدور حكم بحل الحزب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فإن ذلك سيقلل من فرص التيار الإسلامى فى مجلس النواب القادم، وسيضطرهم لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية فقط.

بدوره، قال صابر عمار، المحامى بالنقض، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن المشرع لم يعالج هذه الحالة بشكل جذرى، إنما المشكلة القائمة هى إذا كان أعضاء الحزب الصادر حكم قضائى بحله انتخبوا بصفتهم الحزبية.

وأضاف "عمار" أنه فى ظل نص قانون مجلس النواب على عدم جواز تغيير الصفة الانتخابية وترتيب جزاء على ذلك بإسقاط العضوية، ففى حالة صدور حكم قضائى بحل حزب النور فى الدعاوى القضائية المقامة ضده فالأقرب إلى المنطق أن الحكم يترتب عليه زوال الصفة الانتخابية لنواب الحزب فى البرلمان وبالتالى تسقط عضويتهم، وفى هذه الحالة الأمر يقتضى أن يقوم أصحاب المصلحة بالطعن على الحكم.


وتابع "عمار" قائلا: "أما فى حال صدور حكم بحل حزب النور قبل الانتخابات البرلمانية، فإن ذلك سيؤثر بالسلب على فرص التيار الإسلامى وقدرته على حصد مقاعد فى البرلمان القادم، وسيضطر لخوض الانتخابات كمستقلين، ولا أتوقع أن يحصلوا على عدد كبير من المقاعد".

واستبعد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب حصول حزب النور على عدد كبير من المقاعد فى مجلس النواب القادم، أو أنه سيرث مقاعد الإخوان.

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن قانون مجلس النواب وضع نظاما للقوائم الحزبية، ونص على أن تضم كل قائمة فئات هى الشباب والمرأة والأقباط والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين، ووفقا للقانون الأحزاب تستطيع الترشح للمقاعد الفردية، وإذا صدر حكم بحل الحزب لن يؤثر على عضوية أعضائه على المقاعد الفردية.

وأضاف أن القوائم طالما أنها ليست قوائم حزبية مغلقة على حزب بعينه ففى هذه الحالة لا تسقط عضوية أعضاء الحزب إذا صدر حكم بحله، وقال إن الحالة الوحيدة التى تسقط فيها عضوية أعضاء الحزب الصادر حكم قضائى بحله هى خوض الحزب الانتخابات البرلمانية بقائمة مغلقة عليه، شرط أن تكون كل الفئات التى تضمها القائمة من أعضاء الحزب، وذلك استناد لنص قانون "النواب" الذى يرتب جزاء إسقاط العضوية على تغيير الصفة الانتخابية.

وأوضح "فوزى" أن صدور حكم قضائى بحل حزب النور السلفى قبل الانتخابات البرلمانية يترتب عليه أحقية من كانوا أعضاء بالحزب فى الترشح على المقاعد الفردية، طالما لا يوجد مانع قانونى وفقا لقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ولكن فى هذه الحالة لا يحق للحزب الصادر حكم بحله خوض الانتخابات عن طريق القوائم.




موضوعات متعلقة..

عصام الإسلامبولى: صدور حكم بحل "النور" يؤثر بالسلب على تواجده بالبرلمان

قيادى بـ"النور": حددنا مرشحينا للبرلمان من داخل الحزب وخارجه