أقام أحد المواطنين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء لإلزام رئيس الجمهورية بتأجيل القرارات الإدارية الصادرة بشأن زيادة أسعار المواد البترولية التى صدرت مؤخراً فى 4/7/2014 إلى ما بعد شهر رمضان.
كما طالبت الدعوى بإلزام الحكومة بتوفير القدر المالى المناسب لمواجهة تلك القرارات الاقتصادية، وإقالة حكومة محلب لإصدارها قرارات إدارية ليست فى صالح المواطنين.
واختصمت الدعوى المقامة من جمال صلاح موظف بالخارجية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتيهما.