تحسن الفائض فى ميزان المعاملات الجارية لليابان خلال شهر مايو

اظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء ان ميزان المعاملات الجارية اليابانى سجل فائضا أعلى من المتوقع فى شهر مايو مع تراجع العجز التجارى نتيجة انخفاض فى الواردات ، كن هذا التحسن فى فائض المعاملات الجارية قد يكون مؤقتا مع تباطؤ الصادرات.

وأبرزت البيانات ايضا الحاجة الى تحفيز الطلب المحلى وقطاع الخدمات لأن الصادرات لم تعد كافية لقيادة النمو الاقتصادى.

وقالت وزارة المالية ان الفائض فى ميزان المعاملات الجارية فى مايو بلغ 522.8 مليار ين (5.14 مليار دولار) مرتفعا عن متوسط التوقعات البالغ 403.6 مليار ين. واستمر الفائض للشهر الرابع على التوالي.


وزادت الصادرات 2.0 بالمئة على اساس سنوى فى مايو لكنها تباطأت من زيادة سنوية بلغت 6.2 فى ابريل.

وتراجعت الواردات 0.4 على اساس سنوى فى اعقاب زيادة سنوية بلغت 6.6 بالمئة فى ابريل ، ونتيجة لذلك ضاق العجز التجارى فى مايو الى 675.9 مليار ين.

ويتوقع محللون ان الاقتصاد اليابانى انكمش فى الربع الثانى من العام بعد زيادة فى ضريبة المبيعات واشار مسح اجرته رويترز فى يونيو الى هبوط فصلى قدره 1.2 بالمئة.

ومن المتوقع ان ينمو ثالث اكبر اقتصاد فى العالم بنسبة 0.6 بالمئة فى الربع الحالى مع تعافى انفاق المستهلكين من اثار الزيادة فى ضريبة المبيعات ومع تلقى الطلب المحلى دفعة من حزمة اجراءات لتحفيز الانفاق الحكومى.