17مطلبا لشركات الاستصلاح من "الرئيس" لعودة مساهمتها فى المشاريع القومية.. تعانى من مديونية مليار و20 مليون جنيه.. وتقرير يطالب بتحويل العمالة الزائدة لقطاعات الدولة.. وإسناد أعمال لها بالأمر المباشر

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث مشاكل شركات الاستصلاح الستة وهى، "العقارية، ريجوا، العامة، مساهمة البحيرة، والعربية"، التى تضمنت المذكرة 17 مطلبا لإعادة هيكلتها، فى إطار الخطة القومية للدولة بإسنادها أعمال لها وعودتها مرة أخرى لتساهم فى المشاريع الكبرى، حيث تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى وساهمت من قبل فى العديد من المشروعات التنموية.

بينما كشف تقرير رسمى حصل لـ"اليوم السابع" على نسخة منه، عن المشاكل التى تواجه شركات الاستصلاح الأراضى تضمنت المعوقات ومطالب الإصلاح، ومن بين المعوقات ارتفاع مديونية الضرائب على الشركات والتى تقدر بحوالى مليار و20 مليون جنيه، الترهل الإدارى بالشركات، كان سبب زيادة حجم العمالة والتى تقدر بحوالى 12 ألف عامل، تم تعيين حوالى 5000 عامل منهم بعد الثورة، وهجرة العمالة المدربة للقطاع الخاص بسبب توقف أنشطتها وتعذر سداد مستحقات العاملين وتفاقم مديونيتها.

بينما أوضح التقرير، ارتفاع مديونية التأمينات الاجتماعية على الشركات والتى تقدر بمبلغ 190 مليون جنيه، وعدم إجراء تقييم أصول الشركات بعد الضم وعدم التأكد من إمكانياتها الفنية والمالية والإدارية، تعذر استرداد قيمة الأسهم المسددة من العاملين بالشركات لوزارة المالية إلى الشركة القابضة الذى أدى إلى تعذرها لنقل الأسهم وتوقف تفعيل دور الشركة، تحمل الشركة القابضة أعباء سلفة التأسيس وعدم تخصيص رأس مال الشركة حتى الآن .

وتابع التقرير أنه حتى الآن، الحكومة لم تعتمد خطة استصلاح والتى يتم بموجبها إسناد عمليات الاستصلاح للشركات، بالإضافة إلى تعذر صرف رواتب العاملين بالشركات، سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات بسبب الأعطال الدائمة نتيجة عدم تشغيلها لفترات طويلة، وتهالك معظمها وعدم القدرة على إحلال تلك المعدات، عدم تعديل القرار 106، وتعذر استكمال العمليات المسندة للشركات، وسحب الأعمال من الشركات بواسطة جهات الإسناد، عدم وجود وسائل للترويج للشركات لفتح آفاق عمل بالدول العربية والأفريقية.

وطالب التقرير تخصيص رأسمال للشركة، وإسناد مشروعات الاستصلاح بالأمر المباشر للشركة القابضة لمساحة 60 ألف فدان بمعدل 10 آلاف فدان لكل شركة، وذلك من خلال دفعات تسدد خلال مدة المشروع بواسطة المستثمرين، إعادة تقييم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين، وطالب التقرير وزارة المالية بإصدار خطابات ضمان للعمليات المحلية والدولية التى تتقدم إليها الشركات بضمان أصول الشركات أسوة بما حدث مع شركات الكهرباء.

وطالب التقرير وزرة المالية باعتبار مبلغ 20 مليون جنيه كمصروفات تأسيس لا ترد وعدم مطالبة الشركات بها وتخصيص رأس مال للشركة، وتحويل العمالة الزائدة إلى قطاعات الدولة بموافقة رئيس الوزراء أو إنشاء آلية لخروجهم معاش مبكر بتمويل من الدولة أو التصرف فى جزء من أصول تلك الشركات.

كما طالب التقرير الحكومة بصرف 6 شهور للعاملين لفترة ما بعد إسناد أعمال للشركات، واتخاذ جدولة ديون التأمينات والإعفاء من الفوائد، منح الشركة القابضة مبلغ 200 مليون جنيه من التعاون الدولى لإصلاح وإحلال معدات الشركات أو قرض حسن من بنك الاستثمار القومى، تغيير مقر الشركة ليكون بالقاهرة الكبرى، وتغيير المسمى والنشاط وتخصيص رأسمال.

من جانبه، قال سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه حتى الآن الحكومة لم توفر مطالب الشركات بتوفير مرتبات العاملين، مؤكدا أنه لا بد من إعانة شركات الاستصلاح الستة ودعمها فى توفير رواتب عمالتها البالغ عددها 12 ألف عامل وتصل إلى 180 مليون جنيه سنويا، وفتح آفاق عمل جديدة فى الداخل والخارج، والتوسع فى مجال نشاطها بما يمكنهم من تحسين أوضاعهم وتسديد المديونيات التى عليهم والمساهمة فى الاقتصاد القومى.