محكمة تونسية ترفض استئناف الرئاسة وتغرم المرزوقى وتمنع كتابه

أقرت محكمة تونسية من درجة التقاضى الثانى - محكمة الاستئناف - رفض استئناف رئاسة الجمهورية ضد جمعية محلية اسمها "أحباء الترجى" حول إصدار رئاسة الجمهورية "الكتاب الأسود"، الذى رأت فيه هيئة الترجى أنه تضمن إساءة للجمعية.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الاثنين، أن المحكمة قررت منع طباعة ونشر وتوزيع هذا الكتاب المثير للجدل، كما حكمت بتغريم مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وكان "الكتاب الأسود" الذى صدر منذ أشهر عن دائرة الإعلام والتواصل التابعة لرئاسة الجمهورية تحت اسم "منظومة الدعاية لحكم بن على"، والذى تضمن قائمة اسمية فى الصحفيين والإعلاميين "المتورطين" بالتعامل مع نظام الرئيس السابق بن على، الذى أسقطته ثورة 14 يناير 2011.

تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذا الكتاب قد أثار جدلا واسعا فى المشهد السياسى التونسى، من ذلك مثلا أن أغلبية السياسيين والحقوقيين استنكروا لجوء مؤسسة الرئاسة إلى توظيف الأرشيف بدون إذن قضائى، مشيرين إلى أنه لا يحق لأية جهة توظيف الأرشيف فى الصراع السياسى، وأنه من مشمولات هيئة العدالة الانتقالية.

وقد نددت النقابة الوطنية للصحفيين بإصدار هذا الكتاب، وعبرت فى بيان لها عن خشيتها من إمكانية استعمال المعطيات الواردة فى "الكتاب الأسود" لتصفية الحسابات والتوظيف السياسى.

يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سبق وأن تعهدت بالكشف عن "القائمة السوداء" للصحافيين المتورطين فى منظومة فساد النظام السابق"، إلا أن الكشف عن هذه القائمة لم يتم إلى حد الآن".

واعتبر البعض إصدار الكتاب فى هذا الظرف بمثابة "محاولة من رئاسة الجمهورية للرجوع إلى الواجهة فى إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها"، فيما اعتبره البعض "خطوة مهمة لتصحيح مسار الثورة، وطالبوا رئاسة الجمهورية بمواصلة محاربة الفساد فى المجالات الأخرى".