وانتهت الاعتراضات بالبلاغ رقم 859 لسنة 2014، والذى تقدم به رئيس النادى المستشار أحمد الزند ضد المستشار وليد الشافعى أمام المجلس الأعلى للقضاء وطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه والتحقيق معه.
وذكر "الزند" فى بلاغه أنه فوجئ بأعضاء النادى يبلغونه بحوار منشور فى الصفحة الأولى للصحيفة بعنوان بارز "المستشار وليد الشافعى: محكمة مبارك تصدر الإحكام ضد المعارضة"، وذلك فى إشارة إلى ما سيرد فى الصفحات الأخرى من الجريدة فى عددها 685 للسنة الثالثة.
وأَضاف الزند أنه بالاطلاع على الصفحة رقم 5 من الصحيفة وقد ورد المانشيت الرئيسى لها "رئيس استئناف بمحكمة طنطا"، والذى أكد فيه أن الدولة محكمة كان يحاكم فيها "مبارك" سابقا لإصدار أحكام ضد المعارضة، مشيرا إلى أن التحفظ على أموال وممتلكات الإخوان غير قانونى لأنه يتم عن طريق محاكم ليست مختصة.
وأكد "الزند" أن المستشار وليد الشافعى أضاف فى حواره أن نادى القضاة أيام "مبارك" كان مهمته تقديم الشاى والقهوة، وفى عهد "مرسى" كان فى قلب الاحتجاجات ثم عاد إلى خموله مرة أخرى فى عهد الرئيس الحالى.
وأِشار الزند إلى أن القاضى اتهم نادى القضاة بأنه تدخل فى الشئون السياسية فى عهد "مرسى" فى حين أن دوره اقتصر على العمل الاجتماعى فى عهد "مبارك".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
موضوعات متعلقة..
وليد الشافعى: ندب قاض تحقيق مع القضاة المفصولين إجراء مخالف للقانون