فى قضية "القرن"..دفاع إسماعيل الشاعر: النيابة اقتصرت على أقوال الشهود..و6 أبريل اعترفت بتجهيزها الأسلحة لمواجهة الداخلية...ويجب محاكمة الثوار المعتدين على الشرطة.. والمحكمة تؤجل لجلسة 2 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، تأجيل القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على أموال الدولة إلى جلسة السبت 2 أغسطس المقبل.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، واستعلمت المحكمة عن غياب مبارك عن الحضور بالجلسة، فقدمت النيابة العامة محضرًا رسميًا من نيابة المعادى ومستشفى القوات المسلحة يفيد بعدم إمكانية نقله، وسألت المحكمة محاميه حول استكمال الجلسة دون حضوره، فأكد أنه لا مانع لديه.

واستمعت المحكمة إلى على الجمل المحامى، دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر مساعد، وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة الأسبق، وقال إنه منذ أن قامت الثورة لم يتم محاكمة متظاهر واحد بالاعتداء على الشرطة، وأن المساواة فى الظلم عدل فمثلما تمت محاكمة الضباط يتم محاكمة الثوار المعتدين.

وأوضح خلال مرافعته النهائية أن النيابة العامة إذا اكتشفت بأن هناك أدلة خالطها الشك وليست ثابتة فى حقه فتقف أمام المحكمة وتسقط الاتهامات عن المتهمين وتتنازل عنها.

وأضاف أنه كان من الضرورى أن تقوم النيابة العامة بإصدار أوجه إقامة الدعوى خاصة بعد أن أوضحت التحقيقات التكميلية عدم ثبوت الاتهامات فى حق المتهمين, وكان عليها أن تقول كلمة حق بعدما تكشفت الحقائق لديها.

وشدد على أن النيابة لم تقف موقف الخصم الشريف فى الدعوى، ولكن تمادت وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وأجهزت وقضت فعليا على جهاز الشرطة، فقدمت كل رجال الشرطة إلى الجنايات, وأصبح أى ضابط يعتدى على مجرم أو يقتله يقدم للمحاكمة.

كما دفع "الجمل" بعدم انطباق مادة التجريم الواردة بأمر الإحالة والخاصة بالمادة 40 فقرة 1 من قانون العقوبات لعدم توافر أركانها، وإن كان هناك توافر لجريمة التحريض فتكون المادة 70 المعدلة هى الأولى بذلك لأنها تخص التحريض العام.

ودفع ببطلان أمر الإحالة بطلان جوهرى وما حواه من اتهامات لوجود الخطأ فى تطبيق القانون ولقصور التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة وعوارها وأيضا لاختلال فكرة النيابة العامة عن صحة الوقائع، ومخالفة المادة 214 من قانون العقوبات لقصور التحقيقات مع المجنى عليهم وذويهم والمصابين وأهليتهم وشهودهم واستنادها على تقارير طبية متناقضة وخلوها من توافر أركان جريمة الاشتراك بالتحريض على جريمة القتل.

وتساءل المحامى عن المبرر الذى قدم به موكله إسماعيل الشاعر للمحاكمة عن جميع الأحداث التى وقعت فى المحافظات, وأن النيابة تسببت فى إرهاب رجال الشرطة، فأصبحوا يخشون مواجهة المتظاهرين أو المجرمين خوفا من تقديمهم للمحاكمة، بتهمة قتل المتظاهرين، أو تقديمهم للمحاكمة بتهمة الامتناع والتقصير فى حال خوفهم وعدم مواجهتهم للمجرمين، وذلك فى الوقت ذاته الذى لم تقدم فيه النيابة مجرمًا أو متظاهرًا واحدًا للمحاكمة بتهمة قتل أو إصابة ضباط الشرطة.

وأكد "الجمل" أن حركة 6 أبريل أجرت حوارا تليفزيونيا قبل أحداث 25 يناير، وأكدت خلاله أنهم أعدوا الدروع والأسلحة لمواجهة الشرطة، وطالب بتقديم أعضائها للمحاكمة لتبييت النية غير السليمة على الأحداث، وإثارة الفوضى وتعمد إحداث الانفلات الأمنى بالبلاد وإسقاط جهاز الشرطة.



موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه بقضية القرن لـ2 أغسطس

استكمال محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه فى محاكمة القرن

رفع جلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه فى محاكمة القرن