فاينانشال تايمز: ارتفاع أسعار الوقود المصرى إصلاح هيكلى لا مفر منه

أشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، إلى أن الحكومة المصرية طبقت، أمس، قرار رفع أسعار الوقود عقب تعهدها بالحد من العجز الهائل فى الميزانية من خلال خفض دعم الطاقة الذى يمثل خمس الإنفاق الحكومى.

ورأت الصحيفة فى تعليق نشرته على نسختها الالكترونية، أن هذه الخطوة تعتبر إصلاحا هيكليا ضروريا، حيث تم تأجيله مرارا من قبل الحكومات السابقة خوفا من إثارة غضب واضطراب اجتماعى فى الدولة فى ظل مستويات الفقر العالية والاقتصاد المتدنى.

وأضافت أن هذه الزيادة فى الأسعار تهدف إلى توفير 6 مليارات دولار لهذه السنة المالية مما يخفض من فاتورة دعم الوقود إلى 14 مليار دولار أو 13% من الإنفاق الحكومى.. كما تهدف الحكومة إلى تضييق العجز من 12% فى السنة المالية التى تنتهى فى بداية شهر يونيو، إلى 10 %.

وأكدت الصحيفة أن قرار الحكومة لخفض الدعم سوق يقابل بالترحيب من قبل المستثمرين وشركات النفط الدولية والمدعمين مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التى دعت مصر إلى إجراء إصلاح.

وتابعت الصحيفة، أن هذا القرار يضع مصر أيضا فى موقف قوى عند مطالبتها بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولى فى خلال الأعوام القادمة كما يتوقع العديد من المراقبين.
وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، أن استمرار دعم الطاقة يؤدى إلى زيادة العجز وزيادة المديونية كل عام، وأن هناك قرارات صدرت لتحريك أسعار الوقود والمحروقات لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف محلب، أنه إجراء ضرورى لإصلاح الاقتصاد الذى تضرر بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات"، مشددا على أن الدولة فى حالة حرب ضد الفقر والجهل، وهذه الأموال التى سيتم توفيرها من خفض الدعم، ستذهب إلى قطاعى التعليم والصحة".