خبير اقتصادى: غياب المنظومة التشريعية يهدر جهود الحكومة بعد رفع الوقود

قال الدكتور عبد الرحمن طه، خبير الاقتصاد والاستثمار، إن ما قامت به الحكومة بزيادة أسعار الطاقة على المواطن يضع الجميع على بداية المسئولية الحقيقية لصنع حضارة اقتصادية مصرية فما طلبته الحكومة تم تنفيذه وتقبله الشعب إلى الآن إلا أن إستمرار غياب وجود منظومة تشريعية للطاقة البديلة ينذر بدخول مصر منعطف خطير إذ أن السبيل الوحيد لنجاة المواطن من الارتفاع المفاجئ فى الأسعار هو وجود سوق كبيرة للطاقة فى مصر يشارك فيها القطاع الخاص حتى يتسنى للمواطن تقليل تكلفة الطاقة بالنسبة له.

ويشير طه إلى أن تأخر الحكومة فى وضعها وصل لدرجة الاستفزاز خاصة أن هناك من أكثر ثلاث سنوات دعوات ومؤتمرات متواصلة تعقد فى مجال الطاقة المتجددة تطالب بوضع تلك المنظومة.

وأوضح طه إلى أن وجود سوق مفتوحة للطاقة فى مصر تحت مظلة تشريعية تحميها وتحدد سعر الطاقة البديلة وهيكلته تصب فى صالح المواطن وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة خاصة أن هناك قطاعًا عريضًا من الشعب سيفكر فى الطاقة البديلة بعد الزيادة المفجعة فى الأسعار ويقول طه إن زيادة الأسعار لا تعنى إنهاء حالة انقطاع الكهرباء فزيادتها سعرها شىء وزيادة استهلاكها شىء آخر وهو الأمر الذى سيحدث حتمًا.