خبراء إقتصاد: قرارات خفض الدعم عن الطاقة لم تكن تتحمل أى تأجيل

قال المهندس شريف الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الظروف الحالية والحالة الاقتصادية لمصر لا تتحمل تاجيل تنفيذ قرارت خفض الدعم ورفع أسعار الطاقة نظرا لارتفاع حجم الدين العام للدولة و الذى ستتحمله الاجيال القادمة.. مشيرا إلى أن استمر الوضع دون اخذ إصلاحات هيكلية سيؤدى الى تراجع الاستثمار نتيجة لارتفاع الدين المستحق على الدولة.. فضلا عن أن أى تأجيل فى اتخاذ قرار خفض الدعم عن الطاقة سينعكس سلبا على تحقيق النمو الاقتصادى.

وأكد الديوانى على ضرورة وضع اليات وقوانين لضبط الاسعار ومنع الاحتكار وحمايةالمنافسة من خلال الاجهزة الحكومية المختلفة المتمثلة فى جهاز حماية المنافسة والمستهلك ..والمحافظات لضبط الاسواق وحماية المواطنين مع ضرورة القضاء على البيروقراطية والتى تحد من دخول عناصر منافسة فى الاسواق .

ولفت فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط الى أن الحكومة قامت قبل تطبيق القرار بوضع دراسة تفصيلية عن الوضع واثر الزيادة على المواطنين مشيرا الى ان الدراسات اوضحت ان الزيادة ستكون من 2 % الى 7 % فقط ولكن بعض التجار وسائقى النقل استغلوا الموقف وقاموا بزيادة الاسعار بارتفاعات غير مبررة.

ومن جانبه وصف محمد النجار الخبير بصندوق المشاركة المصرية الاوروبية قرار الحكومة بخفض الدعم ورفع أسعار الطاقة بأنه "أمر ضرورى" خلال المرحلة الراهنة ويعد بمثابة خطوة فى طريق فى تحقيق الاصلاحات الهيكلية الضرورية فى منظومة الاقتصاد المصرى .. وإن كان قد استطرد قائلا إن وضع هذا القرار موضع التنفيذ كان يتطلب أن يتم أولا تطبيق منظومة "الكروت الذكية " لمعرفة الفئات المستحقة بالفعل للدعم.. وأن يتم تقسيم الفئات إلى شرائح كما الحال فى منظومة الكهرباء لمعرفة الفئات والجهات غير المستحقة للدعم بما فيها المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية والسفارات.

وأعرب النجار عن إرتياحه لما إتخذته الحكومة من إجراءات وقائية قبل الاعلان عن خطوة خفض الدعم مثل زيادة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.. وزيادة عدد السلع على بطاقات التموين للفئات محدودة الدخل . . وإن كان قد طالب فى الوقت نفسه الحكومة باعادة النظر فيما تم من رفع اسعار الشريحة الاولى للكهرباء لكى تتناسب مع الظروف المادية لتلك الشريحة.

ومن جهته رأى الدكتور هشام إبرهيم استاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة أن الحكومات المتعاقبة تاخرت كثيرا فى رفع أسعار الطاقة فى ظل ما تعانيه الدولة من عجز مستمر لسنوات فى الموازنة و ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فى الاستثمار.. مشيرا إلى ضرورة أن تكون جميع السلع والخدمات خاصة المشتقات البترولية وفقا للأسعار العالمية حتى لا يحدث التهريب فى المنتجات على النحو الذى شهتدته الأسواق المحلية فى الفترة الماضية .

وقال إن حكومة محلب تحلت بالجرأة فى اتخاذ هذا القرار الضرورى والذى ترددت فيه الحكومات الماضية وإن كان يؤخذ على هذا القرار من تضمنه من زيادة فى شرائح الكهرباء والطاقة على المنازل والمصانع لما قد يترتب على ذلك حسب رأيه من إرتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتشكيل عبء على المواطنين ..معربا عن رأيه بأنه كان من الافضل أن تضع الحكومة اليات وتوفر مصادر بديلة للاستخدام من خلال ان توفر منظومة نقل جيدة وذات كفاءة عاليه تسمح للمواطن بان يتخلى عن سيارته ويوفر الوقود.

ورغم أن العديد من خبراء الاقتصاد اتفقوا على أنه لم يكن ممكنا تأجيل قرار خفض دعم الطاقة لاكثر من ذلك إلا أن البعض ومنهم المحلل الاقتصادى أحمد حمدى سبح أبدى تحفظه على هذا التوقيت معربا عن إعتقاده بأنه كان من ا لافضل الانتظار لحين إنتهاء الحكومة من وضع خطة استيراتيجية مدروسة تقوم على تعظيم الموارد من خلال إدخال الاقتصاد غير الرسمى الى المظلة الضريبية خاصة وأن حجم هذا الاقتصاد تجاوز التريليون جنيه حسب قوله.

وأكد أنه فى الوقت نفسه على ضرورة تكاتف الجهات الحكومية كافة للمواجهة الرادعة للتهرب الضريبى الممنهج الذى تقوم به كثير من الشركات والمصانع والمكاتب والعيادات وغيرهم .. مع ضرورة تطبيق قانون تحديد هوامش الربحية كخطوة اساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يحقق مصلحة المنتج والتاجر والمستهلك وبما يتوافق مع سرعة دوران راس المال فى كل مجال انتاجى وتجارى.