"الاتصالات" تؤكد التزامها بتطبيق الحد الأقصى بالوزارة وهيئاتها

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التزامها الكامل بتطبيق نظام الحد الأقصى للأجور على العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وفقا للقانون وإعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور و ذلك في إطار العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسعي لتوفير الشفافية في تفعيل قانون الحد الأقصى لأجور العاملين بأجهزة الدولة.

وقال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، بأن? ?تفعيل القانون خطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين من خلال الحد من التفاوت في معدلات الدخول بين الموظفين.

و كان وزير الاتصالات قد قلص رواتب الإدارة العليا التنفيذية في ديوان عام الوزارة من قبل بنسب تراوحت بين 10% و18% .