حذرت اللجنة الاجتماعية بحزب الإصلاح والنهضة، من أن قرارات الحكومة الأخيرة برفع الدعم عن الطاقة ستحمل عواقب خطيرة على المجتمع، إذا تم تطبيقها بشكل غير مدروس وإذا لم يكن هناك آليات واضحة وعملية لمراقبة وضبط الآثار الناتجة عنه ارتفاع أسعار المواصلات والسلع والخدمات.
وأكد الحزب، فى بيان له تفهمه لأهمية القرار من الناحية الاقتصادية وتأثيره الإيجابى المتمثل فى تقليل عجز الموازنة وتحسين الوضع الاقتصادى للدولة، إلا أنه يجب مراعاة الآثار السلبية للقرار من الناحية الاجتماعية، ويجب على الحكومة التخطيط المدروس لتطبيقه، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى استطاعت أن تطبقه دون أن تكون هناك خسائر اجتماعية كبيرة.
وأضاف الحزب فى بيانه: "يجب على الحكومة التأنى فى تطبيق القرار والتقدير السليم لعواقبه، لتخفيف حدة آثاره السلبية بشكل يحافظ على استقرار الوضعين الاجتماعى والسياسى ويتلافى تأثيرات أكثر سلبًا على الوضع الاقتصادى الذى اتخذت هذه القرارات من أجله".
وطالب الحكومة بمراجعة كيفية تطبيق قرار رفع الدعم عن الطاقة، ووضع خطة مدروسة وآليات واضحة لتطبيقه، ومراقبة الآثار الناجمة عنه بشكل يحافظ على العدالة الاجتماعية، ويحد من الخسائر التى ستقع على عاتق الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل، ويحقق الاستفادة الاقتصادية المرجوة ولا يأتى بنتائج عكسية.
"الإصلاح والنهضة": على الحكومة مراقبة تبعيات رفع أسعار الوقود
الأحد، 06 يوليو 2014 01:49 م