قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من محمد فضلى ضابط شرطة "ملتحى" على قرار وزير الداخلية بإنهاء خدمته وإحالته للصلاحية، للحكم بجلسة 1سبتمبر المقبل.
وذكر فضلى فى طعنه أن المحكمة سبق وأن أعادت الضباط الملتحين للعمل وألغت قرار وزير الداخلية بإحالتهم للصلاحية .
وكانت المحكمة ذكرت فى حيثيات حكمها بعودة الضباط الملتحين أن قرار الوزير صدر دون عرضهم على مجالس التأديب وتوقيع عقوبه جزائيه عليهم.
