الإدارية العليا: تأييد حكم إعادة "عبد الرحيم" رئيساً لجريدة الجمهورية

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 28 مايو 2013 بعودة جمال عبد الرحيم رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية، لإلغاء قرار مجلس الشورى بعزله من منصبه، وذلك بعد ترك الخصومة، فى الطعن المقدم من سيد البابلى على حكم القضاء الإدارى، ويعد هذا الحكم نهائيا باتا.

وكان وائل السعيد، محامى السيد البابلى، دفع فى جلسة سابقة بعدم قبول الدعوى المقامة من «عبد الرحيم»، وقدم المستندات والأدلة، وطالب بإلغاء الدعوى، مستندًا إلى قرار مجلس الشورى باعتباره الجهة المنوطة بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية.

وأوصت هيئة المفوضين فى تقرير سابق ببطلان قرار مجلس الشورى، وأقرت محكمة القضاء الإدارى بعودة «عبد الرحيم» مرة أخرى إلى رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، إلا أن المجلس دفع ببطلان الدعوى، وتمت إحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإدارى، للنظر فى الطعن المقدم من السيد البابلى، والطعن المقدم من جمال عبد الرحيم بإلغاء قرار مجلس الشورى.

أكد تقرير المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة أن قرار مجلس الشورى رقم 11 لسنة 2012 بتعيين السيد عبد العظيم البابلى رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية بدلا من جمال عبد الرحيم معيب ومخالف للقانون، حيث إن قرار تعيين جمال عبد الرحيم الصادر فى 8 أغسطس 2012 مازال ساريا بقوة القانون لعدم انتهاء المدة المقررة قانونا لشغل الوظيفة "3 سنوات قابلة للتجديد"، ولن تنتهى إلا فى 7 أغسطس 2015، وتعيين البابلى بدلا منه مساس بحقوق عبد الرحيم المكتسبة، وليس من العدل أن تهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة حتى لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم، ويتمكنوا من مباشرة أعمالهم على الوجه الأكمل.

كما أكدت المفوضون فى تقريرها أن قرار الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بتعيين البابلى بدلا من عبد الرحيم هو محاولة للالتفاف على الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، والصادرة لصالح عبد الرحيم، بأحقيته فى العودة لمنصبه، فضلا عن ذلك لم يطرأ على عبد الرحيم ثمة مستجدات كبلوغه سن التقاعد أو تقدمه باستقالته، كى يتدخل مجلس الشورى بالنظر فى إعادة اختيار رؤساء التحرير، وهو الأمر الذى تغل معه سلطة مجلس الشورى فى استصدار قرارات من شأنها المساس بمراكز قانونية مستقرة للأعضاء، طالما لم تنته مدة الثلاث سنوات المقررة قانونيا، أو يتوافر لدى أحدهم بلوغ سن المعاش، وإن كان لجهة الإدارة أن تستقل بتقدير مناسب لإصدار قراراتها، إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يتقدم على وقائع صحيحة متفقة، وصحيح الواقع والقانون مستفادة من أصول ثابتة، وألا يمس حقوقا مكتسبة، سواء بالقانون أو بقرارات تنظيمية، مع التأكيد على ضرورة احترام جهة الإدارة لقراراتها.