استخفاف بالعقول فى مسألة رفع الأسعار

أن يقسم التجار لرئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب بأنهم لن يرفعوا الأسعار، فهذا يعنى أننا فى بلد غير مصر، وأن يقول وزير التموين والتجارة خالد حنفى، أن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار السلع التموينية، فهذا يعنى أننا أمام مسؤول يضحك علينا، ويستخف بعقول الناس حين يربط عدم ارتفاع الأسعار بمبادرات العديد من التجار.
هذا الكلام الذى تزفه الحكومة للتغطية على رفع أسعار الوقود والكهرباء، هو نفس الكلام الذى كانت تقوله حكومات حسنى مبارك، كلما أقدمت على رفع أسعار الطاقة، كانت هذه الحكومات تعقد الاجتماعات ليلا ونهارا مع التجار وتأخذ منهم الوعود بعدم رفع أسعار السلع الأخرى، وأذكر أنه أثناء حكومة أحمد نظيف تزايدت التساؤلات حول، لماذا ترتفع الأسعار فى مصر يوميا، فى الوقت الذى لا ترتفع فيه فى دول الخليج إلا بعد فترات طويلة؟، وطالب البعض وقتها بضرورة العودة إلى التسعيرة الجبرية، وجاءت هذه الأسئلة بعد ملاحظة أن الأسواق فى مصر تتميز بخصوصية عجيبة وهى، إقدام التجار إلى رفع الأسعار كلما أرادوا دون أن يحاسبهم أحد، ودون أن تقدر عليهم حكومة أو أى جهاز آخر فى الدولة، وهذا انفلات عجيب تعيشه مصر منذ أن طبقت نظام الاقتصاد الحر.

“ نحن أمام حالة من الكذب والتضليل والاستخفاف بالعقول، فمن بديهيات أوضاعنا الاقتصادية أن الحكومة لا تستطيع أن تفرض كلمتها على التجار فى مسألة التسعيرة ”

لم تكن اجتماعات التجار والحكومة تسفر عن شىء حقيقى وملموس، ففور الإعلان عن رفع أسعار الوقود من الحكومة، كانت الأسعار تتحرك بسرعة، وكان التجار الذى يعقدون الاجتماعات مع الحكومة هم أول من يرفعونها، وفى كل مرة كان الوضع يزداد سوءا على الفقراء فهم الذين يتحملون الفاتورة، وهم الذين يشربون مرارة قرارات الحكومة ووعودها الكاذبة.
فى تطبيق قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء أول أمس، وجدنا نفس الآليات التى كانت متبعة أثناء حكم مبارك، فالاجتماعات تتم مع التجار، والتجار يعطون الوعود بأنهم لن يرفعوا الأسعار، والحكومة تفرح وتضحك على الناس بإعلانها عن المبادرات والاتفاقات التى توصلت إليها مع التجار، كتلك التى أعلن عنها وزير التموين خالد حنفى.
نحن أمام حالة من الكذب والتضليل والاستخفاف بالعقول، فمن بديهيات أوضاعنا الاقتصادية أن الحكومة لا تستطيع أن تفرض كلمتها على التجار فى مسألة التسعيرة، فزمن التسعيرة الجبرية ولى، وزمن إنزال العقوبة بأى متلاعب فى الأسعار انتهى، فالأسواق تسير وفقا للعرض والطلب، ومعنى أن تلجأ الحكومة إلى «كلمة شرف» مع التجار، أو الحصول على وعد «أخلاقى» منهم، دليل على أنها تجهل حقائق الأمور على الأرض، ودليل على أنها تضع نفسها فى موضع المتسول لوعود هى تعرف أنه لا يمكن تنفيذها على الأرض، فكيف لتاجر سيلتزم بنفس الأسعار لسلع يتاجر فيها بعد أن زادت أسعار الكهرباء والوقود؟، وكيف ستعاقبه الحكومة فى وقت انتهت فيه التسعيرة الإجبارية، ولم تعد للدولة قبضة على دفتر الأسعار كله؟.
صحيح من المطلوب فتح ملف الدعم، وطرق توجيهه، ومطلوب إيجاد طريقة واضحة وقاطعة لمنعه عن الأغنياء، لكن فور أن قررت الحكومة أول أمس رفع أسعار السولار والبنزين علينا أن نبحث كم سلعة زادت أسعارها، وكم زادت أسعار وسائل المواصلات، ومن يتحمل ذلك كله؟