وقف نظر دعوى مراجعة قرارات العفو الصادرة فى عهد مرسى جزائيا لمدة شهر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الدعوى المقامه من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية، والعدل، بصفاتهم، والتى طالبهم فيها بمراجعة أسماء كل من صدر لهم عفو رئاسى، طوال فترة حكم مرسى، وحتى قيام ثورة ٣٠ يونيو، جزائياً لمدة شهر لعدم حضور المدعين الجلسات المقررة لنظر دعواهم.

وقال "الفخرانى" فى دعواه التى حملت رقم ٢٥ لسنة ٦٧ قضائية، منذ أن تولى مرسى الحكم، أخذ على عاتقه سداد فاتورة انتخابه رئيساً، بإصدار قرارات عفو بحق مجموعة من الإرهابيين، وتجار المخدرات المنتمين لجماعة الإخوان، والجماعات الجهادية، كنوع من رد الجميل على وقوفهم معه فى انتخابات الرئاسة، وقد أن الأوان بعد سقوط نظام الإخوان الإرهابى الفاشى، ملاحقة الإرهابيين المفرج عنهم بالمخالفة للقانون، من جديد، لاسيما أن معظمهم مشتركون فى الإرهاب المنظم الذى يرتكب الآن فى مصر، وبعضهم اشترك بشكل مباشر فيه، والبعض الآخر حرض عليه».

وأضاف الفخرانى أنه يحق للمستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، أن يصدر قرارًا جمهوريًا بإلغاء قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول.

واشار إلى أن عدم إقدام منصور على هذه الخطوة هو ما دفعه إلى إقامة الدعوى لمراجعة كافة قرارات العفو، وبيان ظروف وملاءمة إصدارها ومدى اتفاقها مع صحيح القانون من عدمه، وإصدار قرار جمهورى بإلغائها، كما طالب فى موضوع الدعوى بإلغاء قرارات العفو، وما ترتب عليها من آثار.

واعتبر الفخرانى، أن استمرار هؤلاء الإرهابيين خارج السجون، يمثل خطراً على الأمن القومى.