وزير الصناعة: نسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى واستعادة ثقة الخارج

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الحكومة حددت استراتيجية واضحة لاستعادة ثقة العالم الخارجى فى الاقتصاد المصرى تتضمن استعادة القانون والامن فى الشارع ومراجعة كافة القوانين واللوائح المنظمة للانشطة الاقتصادية وتطوير منظومة التدريب والتدريب المهنى.

وأشار الوزوير إلى أن قرار تخفيض دعم الطاقة للمشروعات الانتاجية قراراً نهائياً ولا تراجع عنه لافتا الى ضرورة الترويج للاستثمار بالسوق المصرى على اساس الميزات التنافسية الاخرى التى يتمتع بها وليس على اساس دعم الطاقة.

وقال الوزير فى بيان له اليوم ، انه التقى ب هانس يورج هابر سفير المانيا الجديد بالقاهرة ان الحكومة الحالية تسعى لتحسين وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة تتضمن الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التكنولوجية وقطاع الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتزم الحكومة دعمها من الناحية المالية والفنية والتسويقية فى الاسواق الداخلية والخارجية من خلال التنسيق بين الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة واجهزة الوزارة الاخرى المعنية ، مشيرا الى ان قطاع صناعة السيارات من القطاعات المهمة التى تولى الحكومة اهتماما كبيرا بها والتى تتطلب صياغة سياسات جديدة مشجعة لمنتجى السيارات للاستثمار بالسوق المصرى والاستفادة من السوق الضخم الناتج عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من التكتلات الاقليمية والعالمية فضلا عن السوق المحلى .

ومن جانبه قال هانس يورج هابر سفير المانيا بالقاهرة ان الحكومة الالمانية تدرس حاليا استقرار الاوضاع بمصر تمهيدا لعودة السياحة الالمانية الى المدن السياحية المصرية فى اقرب وقت ممكن ، مشيرا الى ان تحريك هذا القطاع الهام من شأنه المساهمة بصورة كبيرة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي

واضاف ان مصر تعد احدى الدول الصناعية واللوجستية الهامة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد اقبالا من الشركات الالمانية للاستثمار فى مصر خاصة فى ظل استقرار الاوضاع واعلان رؤية الحكومة فيما يتعلق بتهيئة المناخ الاستثمارى بمصر خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانب اخر التقى منير فخرى عبد النور ب مارك وولاجان مدير شركة بكتل العالمية للانشاءات وادارة المشروعات حيث استعرض الجانبان مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرى والمشروعات المستقبلية التى تدرس الشركة انشائها فى مصر فى مجالات توليد الكهرباء والبترول والغاز والتعدين وغيرها .

وقال الوزير ان الاقتصاد المصرى يمتلك فرصا استثمارية هائلة فى مختلف المجالات خاصة فى مشروعى تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى فضلا عن مشروعات الطاقة ، مشيرا الى انها توفر مشروعات استثمارية كثيرة فى مجالات الموانى وبناء السفن والخدمات اللوجستية والتعدين.

ومن جانبه قال مارك وولاجان ان الشركة تسعى للتوسع فى مشروعاتها بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الى ان هناك امكانية كبيرة لاقامة عدد من المشروعات الجديدة فى مجالات انتاج الكهرباء والبترول والغاز والتعدين والكيماويات ، ولفت الى ان مشروع المثلث الذهبى سيتيح فرص استثمارية كبيرة فى مجالات التعدين والسياحة والزراعة.