وأشار إلى أن وزارة الصحة فى الفترة القادمة عليها عبء كبير جدا يشمل تقديم حزم جديدة من الخدمات الصحية والعلاجية التى تشعر المواطن المصرى أن الدولة تقف إلى جواره فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية.
قال وزير الصحة خلال الاجتماع، أن تحريك أسعار بعض السلع سيتم توجيه جزء منه إلى الخدمات المقدمة للمواطنين على رأسها الخدمات الصحية، لافتا إلى أن موازنة الصحة خلال العام المالى الجديد تم زيادتها لتبلغ 47.9 مليار جنيه فى حين انها بلغت حوالى 32 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وشدد الوزير على ضرورة المرور المستمر يوميا على المستشفيات لمتابعة تطبيق وتفعيل قرار السيد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الخاص بعلاج حالات الطوارئ فيما يخص تقديم الخدمات الطبية العاجلة فى حالات الطوارئ والحوادث فى كل المستشفيات فى عموم مصر لمدة 48 ساعة وتفعيلها بالتنسيق مع كل المستشفيات بإشراف فنى وإدارى لوزارة الصحة والسكان.
وناقش "عدوى" مراحل تنفيذ مشروع التأمين الصحى على المواطنين بالمحافظات الأكثر فقراً والذى سيتم تطبيقه على ثلاثة مراحل ب 9 محافظات هى سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، المنيا، بنى سويف، البحر الأحمر، كما ناقش أيضا تفعيل مشروع التدريب والتعليم الطبى المستمر الموقع مع كليات الطب بالجامعات المصرية ،ناقش أيضا ملف المشروعات المتعثرة وشدد على سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيلها.
وتابع:" لدينا أولويات فيما يخص المشروع القومى للطوارئ والرعايات المركزة وحضانات الأطفال وتقديم هذه الخدمات يمثل مرحلة أولى فى تغطية خدمات التأمين الصحى ورفع كفاءة أقسام الطوارئ والإستقبال وربطها بمنظومة الإسعاف ربطاً دقيقا حتى يكون هناك منظومة طوارئ تعمل جنباً إلى جنب مع أقسام الطوارئ والإستقبال بالمستشفيات، حتى يتمكن المريض المصرى من الحصول على سرير الرعاية المركزة عند الإحتياج ويجد خدمات طبية عاجلة لائقة".
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لرسم خريطة صحية فى مصر تشمل خريطة للأمراض والأوبئة وطرق الوقاية والعلاج وكذلك الأمراض الغير معدية التى تمثل خطر داهم على صحة الشباب والمواطنين وتؤدى إلى حدوث نسب عالية من الوفيات، مشيراً إلى تنظيم خريطة جغرافية تشمل كل المراكز الطبية التى تخضع لكل الهيئات حتى نستطيع رسم تصور عام ودقيق لمستقبل الطب والصحة والعلاج فى مصر.
وشدد على ضرورة بدء مرحلة جديدة من الحراك تعتمد فى الأساس على الإنضباط وبمؤشرات جودة أداء واضحة حتى يمكن مراقبة وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، ولذلك لابد أن يلتزم الجميع من أجل ضبط الأداء فى الفترة القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة