طالب الناشر أحمد عبده، عضو اتحاد الناشرين بإشراف قضائى على الانتخابات داخل الاتحاد، مضيفاً أن الناشرين مستعدون لتحمل التكاليف المادية لذلك الإشراف حتى تعم على الانتخابات الشفافية.
كما أعلن أحمد عبده انسحابه لاعتراضه على عدم قانونية اجتماع الجمعية العمومية، مضيفاً أن ما تم من قرارات فى اجتماع الجمعية العمومية التى انعقدت يوم 14 يونيو الماضى باطلة، وأن أى إجراء اليوم لا يكون قانونيا ولاصحيحا.
ومن جانبه قال المستشار حسام لطفى، إن انعقاد الجمعية اليوم قانونيا بأى عدد كان، وأنه ستعاد كل القرارات التى تم التصويت عليها فى الجمعية العمومية التى انعقدت يوم 14 يونيو، مضيفاً أن دعوة الانعقاد فى الجمعية العمومية الأولى صحيح وقانونى.
وأضاف "لطفى" أن الإشراف القضائى يتم بمخاطبة مجلس الدولة أو وزارة الثقافة لعرض الطلب عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة