أبدى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ترحيبه بقرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ، والذى تقدمت به الهيئة للحكومة منذ عدة أشهر.
وأوضح أن أهم نتائج هذه التوسع فى دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى و تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بما يخدم ذوي الدخل المنخفض.
وتتضمن التعديلات أن يمتد نطاق تطبيق القانون ليغطى – إضافة إلى أحوال شراء العقارات أو بناءها أو ترميمها أو تحسينها – حالات أخرى مثل الانتفاع بالعقار او تأجيره تمويليا او تأجيرا ينتهى بتملكه. وأعفت التعديلات إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية.
وأوضح "سامى" لـ "اليوم السابع" أنه تم استثناء شركات التمويل العقاري التي يشكل رأس المال الأجنبي أغلبية هيكل رأس مالها من أحكام القانون رقم (230) لسنة 1996 المنظم لتملك غير المصريين للعقارات المبنية لما يمثله ذلك من عائق يحول دون قيام تلك الشركات بنشاطها وفقاً لقانون التمويل العقاري. ونصت التعديلات على إعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها وذلك وفقاً للمعايير التى تضعها هيئة الرقابة المالية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعدت المشروع الذى تم إقراره بالتشاور مع لجنة استشارية للتمويل العقارى شكلها شريف سامى رئيس الهيئة وبعد أخذ رأى وزارة الاسكان والشهر العقارى.
