قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بالنقل الجماعى للأطباء سعاد عبده نافع وكامل محمد بركات ومحمد صلاح الدين عياد بنقلهم من وظائفهم كأطباء بشريين بمستشفى مطوبس المركزى إلى مستشفى بلطيم المركزى وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودتهم إلى عملهم السابق وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكرت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى إيمانا منه بأن العناية بالأطباء وشمول أوضاعهم الوظيفية فى كافة مناحى الوظيفة هو المدخل الحقيقى لتحسين المنظومة العلاجية خاصة وقد تعرضت الأوضاع الوظيفية لفئة الأطباء لإهمال الدولة لمستويات متدنية على مدار عقود زمنية سابقة لا يتناسب مع دورهم الحقيقى وهم الفئة الأولى بالحماية وعلى اعتبار أن فلسفة حق الإنسان فى الصحة والعلاج لا تخضع لنظام السلع واقتصاديات السوق لمن هو قادر عليها .
وناشدت المحكمة، فى حكمها المنصف لصالح الأطباء، المشرع بتدعيم الدولة وإيمانها بأهمية الحق فى الصحة للسعى نحو إنشاء مجلس طبى قومى حقيقى يتولى الإعداد لاستراتيجية قومية للتخطيط الصحى الجيد للوفاء بحق الشعب فى الصحة والعلاج خاصة الفقراء منهم وهو الأكثر أهمية للشعب من كثير من مجالس قومية أخرى بما يتطلبه ذلك من تحسين أوضاع القطاع الصحى بأكمله بل وتطوير التعليم الطبى ذاته وإمدادهم بالأدوات والأجهزة اللازمة للعمل الطبى شديد التطور التقنى فى العلم الطبى الحديث والذى لا ينتظر من يتخلف عن ركب ملاحقته، كما تناشد المشرع أن يجرى تعديلا يجعل بمقتضاه أخذ رأى نقابة الأطباء أمرا مهما فيما يخص الأطباء بجميع الوحدات العلاجية والصحية بالمستشفيات .
وأضافت المحكمة "يجب ألا تنسى الدولة أن مصر قد شهدت عصرا ذهبيا فى تأسيس المدرسة المصرية للطب التى ذاع صيتها فى العالم وتفوقت على المدرسة الأوروبية فى ذلك الوقت بفضل اعتناء الدولة بعلمائها وكانت مصر هى أحد المراكز العالمية للعلاج لأبناء الأمة العربية والجاليات الأوروبية بعد أن أهملتها الدولة فذبلت تقاليدها الراسخة ".
وأكدت المحكمة أن وكيلة وزارة الصحة لم تحصل على تفويض من المحافظ الذى لم يستخدم حقه فى الرقابة والمتابعة لصدور مثل تلك القرارات التى تدخل فى نطاق سلطته ودون الرجوع إليه .
واختتمت المحكمة حكمها أن أمر النقل يجب عرضه على لجنة شئون العاملين وفى ذلك ضمانة ومرحلة هامة من مراحل تكوين القرار فإذا ما أصدرت الإدارة قرارها دون العرض على تلك اللجنة فإنها تكون قد أسقطت إجراء جوهريا يتطلبه المشرع، كما يجب أن يرقى قرار نقل الأطباء بين المستشفيات إلى تحقيق الغاية التى شرع من أجلها النقل وهو حسن سير مرفق الصحة بحسبانه من أهم المرافق العامة بإعادة توزيع العاملين بينها توزيعا يحقق المصلحة العامة، أما إذا استهدف النقل التنكيل بالأطباء أو إنزال العقاب عليهم فإنه يكون قد قصد غاية أخرى تجعله متسما بعيب الانحراف فى استعمال السلطة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة