نقيب الصيادلة: اختفاء 500 دواء من الأسواق منها 70 لأمراض السكر والسرطان والقلب لا بدائل لها.. 250 مليون جنيه قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات.. وأمين النقابة: خطة لسحب المرتجعات خلال 3 أشهر

أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أن سوق الدواء يعانى أزمة شديدة ونقص حاد فى الأصناف الدوائية، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من500 مستحضر دوائى يتوافر مثيل لها تحوى ذات المادة الفعالة بينما هناك 70 مستحضرا أساسيا لا يوجد بدائل لها وتستخدم لعلاج أمراض القلب والضغط والسرطان والسكر والشيخوخة.

وقال نقيب الصيادلة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن موافقة وزارة الصحة على كتابة الدواء بالاسم العلمى وليس التجارى سيساهم فى القضاء على أزمة نقص الأدوية بشكل كبير.

وأرجع نقيب الصيادلة تفاقم مشكلة نواقص الدواء خلال الفترة الأخيرة، إلى تعود المريض على دواء معين دون غيره وتميزه بلون العبوة أحيانا ورفضه قبول أى دواء بديل أو مثيل له نفس الأثر العلاجى، إضافة إلى عدم إطلاع الأطباء على معظم الأدوية وتفضيل المنتج المعروف لديهم وتناقص دور الصيدلى.

وحول تفاقم أزمة مرتجعات الأدوية خلال السنوات الأخيرة أرجعها نقيب الصيادلة إلى انتشار المخازن، والذى يبلغ عددها نحو 1000 مخزن موضحاً أنها تستحوذ على 25% من حجم مبيعات سوق الدواء، نتيجة ما تقدمه من خصومات كبيرة مقارنة بالشركات ما يدفع الصيدليات إلى الشراء بكميات كبيرة تفوق طاقتها البيعية فتتراكم الأدوية.

واتهم مخازن الدواء ببيع الأدوية المغشوشة، والمعاد تدويرها مرة أخرى بعد انتهاء صلاحيتها، قائلا: "المخازن مليئة بأدوية مغشوشة ومهربة من الخارج ومن الداخل، و75% من منتجاتها مهربة من أدوية التأمين الصحى"، مشيراً إلى أن الصيدلى غير قادر على التفرقة بين الأدوية المغشوشة والسليمة.

وأكد الدكتور نقيب الصيادلة، أن الأدوية منتهية الصلاحية تمثل 6% من حجم سوق الدواء المقدرة مبيعاته العام الماضى بـ 24.6 مليار جنيه مشيراً إلى أن قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات تصل إلى ما يعادل نحو 250 مليون جنيه.

وعن أداء شركات قطاع الأعمال فى السوق الدوائى المصرى أضاف عبد الجواد أن 50% من أدوية شركات قطاع الأعمال الحكومية تحقق خسائر، حيث تنتج تلك الشركات 1200 نوع دواء، بينهم 630 مستحضرا تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل حجم الأدوية التى تحقق خسائر كبرى إلى 800 صنف بنهاية العام المقبل.

وأشار إلى ضرورة رفع أسعار جميع الأدوية أقل من 5 جنيهات ورفع أسعار الأدوية التى تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات وتثبيتها عند 10 جنيهات لوقف نزيف الخسائر التى تتعرض لها الشركات خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأضاف أن متوسط سعر الأدوية فى الشركات الحكومية لا يتعدى 2.60 جنيه فى حين يصل متوسط السعر فى شركات القطاع الخاص الوطنية 10 جنيهات والشركات الأجنبية إلى 20 جنيهاً وأوضح أنه يجب إعادة تسعير أدوية الفقراء حتى تستطيع الشركات الحكومية التى تغطى ثلث العبوات الدوائية فى السوق المحلية والاستمرار فى الإنتاج.

وحذر من عدم قدرة تلك الشركات على الاستمرار لسنوات فى ظل تراجع ربحيتها بشكل كبير، قائلا "ليس معقول أن تحقق 11 شركة مملوكة للقطاع العام أرباح سنوية لا تتعدى 60 مليون جنيه، فى الوقت الذى تحقق فيه شركة قطاع خاص قوية أرباحا تتجاوز تلك القيمة".

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة إن وزارة الصحة تعد لخطة عاجلة للضغط على الشركات سحب جميع المستحضرات منتهية الصلاحية من الصيدليات، وعمل ما يسمى بـ"غسيل السوق" خلال مدة لا تتعدى 3 أشهر.

وشدد على ضرورة تفعيل دور اللجان الرقابية لإحكام السيطرة على المتورطين فى غش الدواء، مضيفا "لن تكون هناك تجارة دواء مغشوش بعد حملة غسيل السوق".