طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية فى المملكة، السلطات بفتح "تحقيق عادل ونزيه"، فى ملابسات وفاة سجين مغربى كان محكوما بالمؤبد، إثر إضراب عن الطعام دام 56 يوما، خاضه لإعادة التحقيق فى ملفه.
وقال بيان للجمعية عشية الجمعة إن ما آلت إليه قضية السجين المتوفى هو "نتيجة الاستهتار بالحق فى الحياة والسلامة البدنية للمواطنين من طرف المسئولين الموكول إليهم ضمانها".
وطالب بيان الجمعية "السلطات المعنية بفتح تحقيق عادل ونزيه فى ملابسات وحيثيات القضية ومعاقبة من ثبت فى حقه الإهمال والتقصير فى أداء الواجب".
وقالت المديرية التابعة لرئيس الحكومة فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الخميس ان "السجين عبد العاطى الزوهرى النزيل بالسجن المحلى لبنى ملال فارق الحياة يوم الثلاثاء بالمستشفى الإقليمى للمدينة على إثر دخوله فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ تاريخ 13 مايو".
وأوضح المصدر نفسه ان السجين الذى لم يذكر عمره كان يقوم بإضراب عن الطعام "احتجاجا على متابعته بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والتى حكم بسببها بالسجن المؤبد".
وأكدت المديرية انه "تم نقل السجين إلى المستشفى الإقليمى مرات عديدة أجريت له خلالها كشوفات بالأشعة وتحاليل مخبرية، كانت نتائجها عادية ولا تثير أى نوع من القلق قبل أن ينقل إلى المستشفى مرة أخرى يوم 29 يونيو 014، حيث احتفظ به هناك إلى أن وافته المنية".
لكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التى قالت إنها تتبعت حالة السجين عن كثب، وأوضحت فى بيانها أن إضراب السجين بدأ فى السابع وليس يوم 13 مايو، حيث زاره والده بعد أسبوع من الإضراب ووجده "فى حالة صحية يرثى لها".
وتؤكد الجمعية أن والد السجين المتوفى طالب بلقاء مع مدير السجن وكذلك نائبه "لكنهما كانا غائبين"، فاستقبله أحد الموظفين "على أساس أنه النائب الثالث، والذى أنكر علمه بأمر إضراب ابنه عن الطعام وسجل تاريخ الإضراب ابتداء من 13/5/2014 بدلا من 7/5/2014".
وهذا الأمر دفع الأب، حسب الجمعية إلى مراسلة الوكيل العام فى مدينة بنى ملال ضد مسئولى السجن المدنى، للتدخل، إضافة إلى مراسلة وزير العدل والحريات، والمجلس الوطنى لحقوق الإنسان دون أن "يجد الآذان الصاغية"، وتطالب الجمعية بمتابعة المسئولين عن وفاة هذا السجين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة